بعد موافقة النواب ..ننشر كل ما يخص «الزراعة العضوية» في إنتاج غذاء صحي

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون «الزراعة العضوية» والذي يساهم في إنتاج منتجات عضوية صحية تحافظ على صحة الإنسان والبيئة بالإضافة إلى دعم عمليات التصدير، ونرصد في هذا التقرير ما هي الزراعة العضوية ومميزاتها وآراء الخبراء حول القانون.
تعتبر «الزراعة العضوية» نظام زراعي يستخدم ضوابط الآفات القائمة على أساس بيئي واستخدام الأسمدة البيولوجية المستمدة بشكل كبير من النفايات الحيوانية والنباتية ومحاصيل التغطية التي تثبت النيتروجين خلال زراعة المحاصيل ولها العديد من الفوائد والمميزات وتساهم في زيادة الصادرات وتحافظ على الصحة العامة.
مميزات «الزراعة العضوية»
تتميز الزراعة العضوية بعدد كبير من المميزات والتي تفيد البيئة والطبيعية، ومنها مكافحة أفضل للحشائش والآفات من خلال معرفة دورات المحاصيل، والتنوع الحيوي، والأسمدة العضوية والمواد الكيميائية التي يتم استخدامها، والعوامل البيولوجية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع النشاط البيولوجي في التربة، وحماية جودة التربة بسبب استخدام مواد عضوية.
كما تتميز «الزراعة العضوية» بتوفير العناصر الغذائية للمحاصيل بشكل غير مباشر عن طريق توفير الكائنات الحية الدقيقة في التربة، وتتميز بالإضافة أيضا تثبيت نسب النيتروجين في التربة باستخدام البقوليات، بالإضافة إلى تربية الماشية على أسس مناسبة، والعناية بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة البرية.
«قانون الزراعة العضوية»
يعني مشروع القانون بتنظيم «الزراعة العضوية» كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن إتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدن لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشي الأمراض الخطيرة.
الهدف من مشروع «الزراعة العضوية»
يهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومي للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
ومنح مشروع القانون، صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعي لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.
وكشف تقرير لجنة الزراعة حول مشروع القانون، أن نصوص مشروع القانون ترنو إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوي إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجي ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوي لضمان جودة الإنتاج في ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.
وأضاف التقرير، أن نصوص القانون جاءت أيضا لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوي بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيراً للغذاء الآمن والصحي لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولي والعربي.
الخبراء و«الزراعة العضوية»
فيما اعتبر الخبير الزراعي محمد صبحي، إن الموافقة النهائية من مجلس النواب على قانون الزراعة العضوية، يدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، والتقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها، مشيرا إلى أن الزراعة العضوية ستدعم الصادرات المصرية خاصة في السوق الأوروبي، ودعمها في الأسواق العالمية، مؤكدا وجود العديد من الإيجابيات للزراعة العضوية، منها الفنية والصحية والاقتصادية.
وأوضح صبحي، أن تطبيق الزراعة العضوية على نطاق واسع سيساهم في إتباع الأسلوب العلمي الحديث في مقاومة الآفات والأمراض والحفاظ على النظام البيئي، وإتباع الدورة الزراعة للاستفادة من تنوع المحاصيل وبقاياها لزيادة خصوبة التربية والحفاظ على الكائنات الحية الدقيقة النافعة والأعداء الحيوية؛ للمساهمة في برامج المكافحة ضد الآفات والأمراض.
ومن جهته قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إن الموافقة النهائية لمجلس النواب على قانون الزراعة العضوية، هو انتصار للصحة العامة والبيئة، مشيرا إلى أن الزراعة العضوية، من شأنها إنتاج غذاء صحي آمن، خال من المبيدات والكيمياويات، والعناصر الضارة مثل"العناصر الثقيلة" وتشجع وجود نظام حيوي متوازن، يشتمل على النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، ويساهم في منع تلوث المياه.