9 سنوات من الخريف العربي| «اليمن».. من فساد «صالح» إلى بحر الدماء

صراعات متواصلة.. أوضاع إنسانية صعبة والدولة تواجه شبح التفكك
على غرار الثورة التونسية وثورة 25 يناير فى مصر خرج المتظاهرون اليمنيون فى 11 فبراير عام 2011 للتنديد بالبطالة والفساد والفقر والتعديلات الدستورية التى أخذ على عبد الله صالح رئيس الدولة آنذاك فى التمهيد لها وخطواته ليورث الحكم لابنه أحمد.
اليمن.. هذه الدولة ذات الطابع القبلى عانت من ويلات الفساد فى عهد صالح الذى حكم البلاد لأكثر من 33 عاماً وصلت بالدولة إلى مرحلة صعبة من الأوضاع الاقتصادية فى الوقت الذى أخذ الرئيس فى تعيين أقاربه وأبناء قبيلته بمناصب مهمة وحساسة فى الدولة، ناهيك عن تفشى الفساد.
فقد جاءت الحكومة اليمنية من أكثر الحكومات فساداً سياسياً واقتصادياً واحتلت المرتبة 164 من 182 دولة شملها تقرير الشفافية الدولية لعام 2011 المعنى بالفساد.. إلا أن رياح الثورة جاءت بما لا تشتهى السفن.
سنوات عجاف عاشها اليمن منذ اندلاع ثورته، ودفع كلفتها ولازال بدماء الآلاف من أبنائه، فضلا عن عدم الاستقرار وانهيار أركان الدولة.. فالوضع بات مختلفاً عقب ثورة 2011، التى رفعت شعار «دولة المواطنة والمساواة»، وبات من الصعوبة على قوة واحدة أن تحكم الدولة بمفردها، فى ظل الصراعات وحالة التفكك التى تعيشها البلاد.
وعلى الرغم من تحقيق الانتقال السياسى وبشائر الاستقرار، بنقل السلطة للرئيس عبد ربه منصور هادى فى فبراير 2012، ومن ثم تشكيل حكومة وفاق وطنى، إلا أن الدولة دخلت بعدها مرحلة لم تعرف بها طعم الاستقرار السياسى.
فبعد عام من المبادرة الخليجية التى نصت على تشكيل حكومة الوفاق، ومنح الحصانة لصالح بعد استقالته، وتولى هادى الحكم كمرشح وحيد أجمعت عليه الأحزاب والقوى اليمنية، دعت الأمم المتحدة مؤتمرا لحوار وطنى، تم فيه الاتفاق على تعديل الدستور وحل كافة القضايا الخلافية، وإقرار شكل جديد للدولة اليمنية على أساس اتحادى، بحيث تتحول إلى 6 أقاليم بواقع «4 فى الشمال و2 فى الجنوب».
وبينما كان الشعب اليمنى فى انتظار طرح الدستور الجديد للاستفتاء، لجأ «صالح» إلى جماعات الحوثيين المسلحة قبل أن تنقلب عليه وتقتله، وقاموا باجتياح صنعاء فى 21 سبتمبر 2014، فطلب هادى من السعودية التدخل لإنقاذ الشرعية، ليدخل اليمن مرحلة من عدم الاستقرار فى ظل استمرار الحرب بين قوى الشرعية والتحالف العربى من جهة، ومسلحى جماعة الحوثيين من جهة أخرى.
ومع جرائم جماعة الحوثيين واعتدائها على الحدود السعودية، لاتزال المعارك متصاعدة حتى اليوم مخلفة آلاف القتلى والجرحى وأوضاعا إنسانية صعبة للغاية فى البلاد، وأصبحت البلاد الآن تواجه خطر التفكك بعد مطالبات الجنوب بالانفصال والمظاهرات المستمرة فى عدن للمطالبة بالانفصال عن اليمن.
الحروب والصراعات العنيفة أدت إلى توقف النشاط الاقتصادى وما يعتمد عليه من صادرات المواد الهيدروكربونية اليمنية، وفقر الخدمات العامة الأساسية التى يحتاجها المواطن، ناهيك عن إلحاق أضرار ضخمة بالبنية التحتية والمنشآت بالدولة.
ووفقاً لتصريحات نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى، فإن مئات الآلاف من العاملين فى القطاع الخاص خسروا وظائفهم، نتيجة انهيار الناتج المحلى الإجمالى، وأن المواطن اليمنى فقد نحو ثلثى دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، ويتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 78% من السكان.. مشيراً إلى التدهور الحاد بمنظومات الخدمات الأساسية، خاصة خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيرها.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولى فإن إجمالى الناتج المحلى لليمن تراجع بنحو 50% منذ عام 2014، وأن اليمن أصبح يعيش ظروفاً إنسانية خطيرة، حيث أجبر ما يزيد عن 3 ملايين شخص على الهروب من منازلهم، ويحتاج حوالى 22.2 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، نصفهم يحتاجها بشكل عاجل.
ووسط هذه الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية فى اليمن، يكون الأمل فى الحياة دافع الملايين للهروب واللجوء فى الدول المجاورة، ولكن تظل الأوضاع المأساوية تطاردهم أيضاً من حيث نقص المواد الغذائية والخدمات الأساسية وغيرها، حتى وصل الأمر لوجود مخيم كامل للاجئين اليمنيين فى أبوخ شمال جيبوتى يعانون فيه الأمرين، ولاتزال أوضاع اللاجئين من اليمن حتى الآن يرثى لها.