خرج علينا وزير الكهرباء الاسبوع الماضى بتصريح أعلن فيه وقف تحصيل رسوم النظافة على الكهرباء من أول يوليو القادم. حقيقة لم أتفاءل بالخير كثيرا ليقينى بأن الحدأة لا ترمى كتاكيت وإلا كانت الحكومة استجابت لحكم الادارية العليا - منذ بضعة سنوات - بعدم جواز اضافة رسوم النظافة الى ايصالات الكهرباء، لكنها قامت بتعديل الثغرة القانونية ليصبح التحصيل قانونيا منذ عام 2002بداية تطبيق منظومة النظافة الجديدة ودخول الشركات الأجنبية فيها. وصدق حدسى أنا وأمثالى وجاء الخبر الجديد بعدها بيومين وهى أن وزارة البيئة ستقوم بتحصيل هذه الرسوم بعد أن تبين أن ملايين الجنيهات تذهب للكهرباء هى عمولة التحصيل بالاضافة الى عدة ملايين أخرى كانت تذهب لميزانية هيئات النظافة والمحليات. وبعيدا عن تغيير أسلوب التحصيل وان كانت ستكون هناك زيادة من عدمه وطالما الكرة ستصبح فى ملعب وزارة البيئة فأننى أعيد على مسامع د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ما سبق وان اقترحته فى هذه الزاوية تحت عنوان «النظافة والبطالة.. عصفوران بحجر واحد». الفكرة ببساطة هى تكوين شركات من الشباب على اختلاف مؤهلاتهم ممن بدون مؤهل مرورا بالمؤهلات المتوسطة وحتى العليا وتحت اشراف الوزارة ومظلتها يمكن ان تعمل هذه الشركات بعد تقسيم كل حى أو مركز إلى مناطق بحد أدنى لعدد الوحدات السكنية من خمسة آلاف الى ضعفها. وهناك أكثر من جهة يمكن ان تساهم فى دعم هذا الشباب بالقروض مثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومن الممكن ان تكون هناك مبادرة للبنوك تدعو لها الدولة لدعم هؤلاء. كان من الممكن ان تتم دراسة هذا المقترح عام 2017 عندما انتهت مهلة ال15 عاما لعقود محافظة مثل القاهرة مع شركتين للنظافة من روما ومدريد ولا أعرف هل تم تجديد العقود أم لا لانه ببساطة كانت معداتها ستؤول الى الدولة سواء بالشراء أو حسب بنود العقد وتقديمها لهؤلاء الشباب ليبدأوا مشروعاتهم مع الدعم الذى ستوفره الدولة لهم لاستكمال منظومة المعدات والعمل وحبذا لو دخلت شركات فى مجال إعادة التدوير. سيدتى الوزيرة.. منذ سنوات وأنا أدعو الى دراسة هذا المقترح ولا حياة لمن أونادى، أرجو ان يتسع وقتكم لدراسته إن كان ممكن تنفيذه كان بها وان كان مستحيلا يادار ما دخلك شر. أما الضرائب فتجئ فى قرار بدأ تنفيذه بالأمس وهو قيام وزارة المالية بتحصيل نصف بالمائة على عمليات السداد التى تتم اليكترونيا للمستحقات الحكومية التى تزيد على خمسمائة جنيه. القرار الذى أشار اليه الصديق محسن حسنين فى مقاله بمجلة اكتوبر أمس يثبت ان أسهل ما يمكن ان تفعله وزارة المالية هو الجباية حتى لو على حساب المواطن الملتزم بما عليه تجاه الدولة ولو كانت بصورة مجحفة. والسؤال هل ستطبق عمولة التحصيل حتى عند الدفع بنظام «فورى» أو سداد مستحقات بطاقات الائتمان أيضا عند دفع مستحقات البنوك الحكومية؟ شكراً يا مالية على هدية العام الجديد.
