فيديو| خبير اقتصادي يضع روشتة للتسويق الاستثماري في مصر

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه يجب على الدولة خلال الفترة المقبلة التركيز والاهتمام بالتسويق الاستثماري جيدا؛ لأن المعارض والمؤتمرات والمنتديات التي تُعرض فيها الاستثمارات المصرية التي تُنظم في مصر هو اُسلوب التسويق الذي تُسوق من خلاله الدولة لاستثماراتها منذ ثمانينات القرن الماضي، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة المصرية تغيير طريقتها وأسلوبها بخصوص هذا الموضوع من خلال الاستعانة بشركات ووكالات دولية للتسويق؛ لأن مصر تمتلك الإمكانات والمقومات والفرص الاستثمارية التي تفوق دول أخرى في المنطقة.
وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الأحد، أن مجال التسويق الاستثماري في الوقت الحالي يجبر الدولة المصرية على أن تتابع شركات اللوجيستيات وتتواصل معهم عبر وكالات الترويج وذلك للمميزات الجغرافية لمصر وأهميتها؛ والبدء فورا في التسويق لهم إلكترونيا عن طريق السوشيال ميديا والمنصات المتنوعة بمحركات البحث والعرض لكافة المشروعات والحوافز، والنقطة الثانية أن تبدأ الدولة في إرسال لجان شبابية للتنسيق مع وكالات التسويق في كل دول العالم للتنسيق مع الشركات مباشرة وبحث فرص الاستثمار، حسب قطاعهم المستهدف بالشرق الأوسط ومصر خاصة.
وأوضح أن التغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط نظرا لما تفعله تركيا وبعض الدول الأخرى في عملية الطمع في ثروات البحر المتوسط؛ جعل المستثمرين في العالم أجمع ينظرون للأمان في المقام الأول، ولن يضع المستثمر أمواله إلا في منطقة آمنة وجاذبة للاستثمارات وهذا ما تتميز به مصر.
وأشار إلى أن تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية سيضع حوافز متعددة للمستثمرين؛ لأنه سيقضي على فض المنازعات بين المستثمرين والقطاع الحكومي؛ علاوة على تغيير تراخيص البناء الموجودة في الوقت الحالي، موضحا أن أغلب المستثمرين الذين استثمروا بشكل كبير في مصر في تسعينان القرن الماضي وأوائل الألفية الجديدة كان لهم مشكلات مع الحكومة المصرية وبعض المستثمرين المحليين، وعندما كانوا يدخلوا في لجان فض المنازعات كانت توجد أيادي مرتعشة حينها ولم يكن موجودا حينها قانون ثابت تستطيع هذه الهيئات الرجوع إليه، لافتا إلى أنه عندما تم إقرار قانون الاستثمار الموحد بدأت الدولة تتجه لتفعيل المحاكم الاقتصادية على أنها تبقى الجهة الفاصلة في فض أي نزاع بين أي مستثمرين أو بين أي مستثمر خارجي وبين الدولة المصرية، موضحا أن هذه النقطة في غاية الأهمية؛ لأنها تُعطي رسالة طمأنينة تتمثل في وجود الجهة القضائية التي تحمي الاستثمارات الخارجية للمستثمرين الأجانب في مصر.
وأكد على أن ما تفعله الدولة المصرية وما تقوم به من إجراءات في الوقت الحالي، من شأنه تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب؛ للاستثمار وضخ أموالهم في مصر.