حلول واقعية لمواجهة «شبح» الزيادة السكانية

- مهمة خاصة للتنمية المحلية فى القرى والنجوع لتصحيح العادات والتقاليد
- شعراوى : منظومة معلوماتية وهيكل تنظيمى متكامل بالمحافظات
- نحتاج مضاعفة معدلات النمو الاقتصادى لثلاثة أضعاف النمو السكانى
«الزيادة السكانية تحدٍ كبير أمام الدولة المصرية، وإذا ظل هذا الوضع لن يكون هناك أمل أو تحسن للواقع».. مقولة مُتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسى بالمؤتمرات الشبابية والندوات التثقيفية، باعتبارها مشكلة تُداهم عملية التنمية المُستدامة التى تشهدها مصر فى كافة القطاعات بالدولة، ومن هُنا وقبل عدة أشهُر، تحولت أروقة وزارة التنمية المحلية لاجتماعات لإيجاد طُرق فعالة لمواجهة هذا «الشَبح» حتى جاءت فكرة إطلاق مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية».
يستهدف تحقيق الهدف القومى للسيطرة على النمو السكانى داخل القرى والنجوع من خلال إطار مؤسسى متكامل على مستويين الأول مركزى بوزارة التنمية المحلية والآخر داخل دواوين المحافظات يُسمى «وحدة السكان» يساعد على تحديد الاحتياجات السكانية داخل المراكز والقرى والنجوع، وتضم مسئول تخطيط ومتابعة وتقييم ومعلومات وإحصاء وإعلام، بالإضافة إلى إنشاء وحدات أخرى داخل المديريات الخدمية التابعة للمحافظة، للتعرف على العادات والتقاليد والمشاكل التى تُعانى منها القرية وفقًا لاعتبارات الطبيعة الجغرافية الخاصة بها، والوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة والعمل على حلها.. ومنذ خمسة أشهر، أطلق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية كمرحلة أولى 5 محافظات «سوهاج، قنا، أسيوط، المنيا والقليوبية» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وإنشاء منظومة معلوماتية متكاملة للسكان فى المحافظات لمتابعة وتقييم تحقيق أهداف الإستراتيجية للسكان والتنمية 2030 ومؤشرات التنمية المستدامة العالمية، بالإضافة إلى إنشاء لوحة إلكترونية معلوماتية للسكان داخل كل قرية وربطها بالغرفة المركزية بالوزارة، لمتابعة المؤشرات السكانية لحظة بلحظة والتعرف على احتياجات القرى، وحاليًا تسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء بنية تحتية بالقرى المحرومة من خدمات الإنترنت خاصة وجه قبلى التى يُنفذ فيها المشروع، وخلال الساعات القادمة سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع بمحافظات «البحيرة والإسكندرية وبنى سويف وأسوان، بالإضافة إلى استكمال قرى القليوبية».
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مواجهة النمو السكانى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء فى ظل تهديده لثمار عملية التنمية التى تحققها الدولة وتأثيره على معدلات الفقر والأمية ومستوى التعليم والصحة.. وأشار شعراوى -فى تصريحات خاصة للأخبار- إلى أن وزارة التنمية المحلية تواجه ظاهرة الزيادة السكانية بصورة متكاملة وشاملة من خلال مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارتا الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى عبر المبادرات التى تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن التجارب الدولية العالمية أثبتت أنه لكى يشعر المواطن بالرفاهية والانتعاش الاقتصادى الحقيقى فلابد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادى إلى ما يزيد على ثلاثة أضعاف النمو السكاني.
وشدد الوزير على أهمية زيادة الوعى المجتمعى بخطورة قضية الزيادة السكانية وأبعادها المختلفة على الأجيال الحالية وخلال الأعوام القادمة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى حكومة ملف الزيادة السكانية وضبط المنظومة المعلوماتية السكانية بصورة متكاملة حتى القرى والنجوع فى المحافظات مع وضع هيكل تنظيمى متكامل ووجود وحدات للسكان.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية اتجهت فى إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018/2019- 2021/2022 إلى تبنى عدد من البرامج التى تسهم فى التعامل مع القضية السكانية من عدة أوجه ومنها على سبيل المثال برنامج بناء الإنسان المصرى وذلك من خلال الوصول للمناطق الأكثر احتياجًا بالقرى فى المحافظات المصرية والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضارى وتفعيل دور الإعلام فى نشر القيم الإيجابية فى المجتمع وتطوير منظومة التعليم والتدريب التى تعتنى ببناء الشخصية والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل الحالى وكذلك الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل بالقرى.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة خاصة بالمناطق النائية والمحرومة إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.
وعرض وزير التنمية المحلية أهم ما حققه المشروع خلال الأشهرالأولى عقب إطلاقه رسميًا فى يوليو 2019، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الإطار المؤسسى للمشروع على المستويين المركزى بإنشاء وحدة مركزية للسكان بديوان عام الوزارة، وعلى المستوى المحلى تم إنشاء وحدات للسكان بديوان عام محافظات المشروع ووحدات سكانية بكل مديرية خدمة ومنسق ولجان سكانية على مستوى وحدات الادارة المحلية.
وتابع شعراوي: قامت الوزارة بتوقيع برتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للمشاركة فى تنفيذ بعض الأنشطة الخاصة بالمشروع ومنها إعداد اللوحة المعلوماتية المميكنة مدعمة بالخرائط السكانية والخدمية لدعم منظومة المتابعة والتقييم بالمحافظة على جميع المستويات حتى الوحدة المحلية القروية.. وكشف شعراوى عن أنه جارٍ مناقشة العقد المقترح مع التنمية المحلية وصندوق الامم المتحدة للسكان، كما تم رفع قدرات العاملين بوحدات السكان بالمحافظات والمجلس القومى للسكان عن طريق عقد ورشة عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة بحضور 17 من ممثلى محافظات المشروع الخمس.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ زيارات ميدانية لمحافظات المشروع الخمس وأسفرت عن تحقيق عدد من النتائج منها تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال اختيار 21 شابًا من المحافظات الخمس ومنسق للمسئولية المجتمعية وضمهم للمجلس الإقليمى للسكان للمشاركة فى صنع القرار فيما يخص القضية السكانية، كما تم تفعيل عمل المنظومة المعلوماتية السكانية وفرص الرصد الميدانى لمتابعة أداء البرنامج السكاني.. وأوضح الوزير أنه تم عقد ورشتى عمل تحت عنوان « دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات فى إدارة البرنامج السكانى لحوالى 70 من فرق العمل بوحدات السكان والمجلس القومى للسكان والشباب المتطوع الذى تم اختياره واستهدفت الورش إدراج الشباب فى شراكة واقعية مع الوحدات السكانية والمجلس القومى للسكان بالمحافظات لإدارة العمل فى القضية السكانية، والتعرف على أساليب إعداد خطط المتابعة.
وننفرد بنشر الخطة المستقبلية للمشروع
إعادة تخطيط الوحدات القروية.. وبناء شراكات مركزية
تنفرد «الأخبار» بنشر الرؤية المستقبلية لمشروع التنمية المحلية «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» داخل المحافظات بالتعاون مع المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمشروع اعتمدها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وشملت 6 محاور رئيسية أولها استمرار العمل فى محافظات المرحلة الأولى الخمس وبدء المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد وبنى سويف وأسوان، بالإضافة إلى محافظتى الإسكندرية والبحيرة خلال شهر يناير الجاري، إلى جانب إعادة تخطيط الوحدات المحلية القروية باتباع أسلوب المشاركة الشعبية لتلبية احتياجات فعلية وحل المشكلات التى تعوق التنمية السكانية.. وأشار المصدر إلى أن الخطة تضمنت بناء شراكات على المستويين المركزى والمحلى لدعم تنفيذ أنشطة الاستراتيجية القومية للسكان، وبناء نظام اللوحة المعلوماتية المميكنة - Dashboard مثل الشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومشروع تنمية الصغير بوزارة التنمية المحلية، وغيرها لدعم أنشطة المشروع.
وأضاف المصدر أن الرؤية المستقبلية شملت دعم فرق العمل بالمحافظات وبناء القدرات على أساليب الشراكة الفعالة، وديناميكيات السكان، إعداد تقارير للمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى العمل على دعم بناء المنظومة السكانية المتكاملة المعلوماتية، وإعداد نظام وآلية للتحقق من البيانات المطلوبة لتصميم اللوحة المعلوماتية الإلكترونية.
مديرو الوحدات الفرعية للسكان: 6 محاور للمواجهة .. أبرزها «التعليم وتمكين المرأة»
فى أقصى قرى ونجوع الصعيد الجوانى والأرياف عادات وتقاليد توارثتها الأجيال يصعُب المساس بها وتغييرها، أبرزها «العيال عزوة وسند.. اللى ملهوش ولد ملهوش سند».. وغيرها، إلا أن مشروع التنمية المحلية نجح فى التوغل داخل القرى والنجوع من خلال عقد ندوات توعوية «ثقافية، اجتماعية وصحية» داخل الوحدات الصحية والمدراس والجامعات استهدفت تغيير تلك المُعتقدات المصرية الخاطئة.
مديرو وحدات السكان بالمحافظات، أكدوا للأخبار أهمية الوعى المجتمعى بخطورة الزيادة السكانية وأبعادها المختلفة فى الحاضر والمستقبل باعتبارها قضية قومية تعمل أجهزة الدولة على مواجهتها عبر مشروع التنمية المحلية، من خلال تنظيم ندوات وأنشطة مختلفة، وإنشاء وحدات فرعية للسكان بالمديريات الخدمية للتعرف على المُشكلات ووضع حلول غير تقليدية لها بالتعاون مع المجلس القومى للسكان وتدريب المرأة على الحرف والصناعات، وتمكينها فى سوق العمل.
فى البداية أكد رمضان علي، مدير وحدة السكان بمحافظة قنا، أن الزيادة السكانية تُعد قضية قومية تعمل الأجهزة التنفيذية بالدولة على مواجهتها من خلال إيجاد حلول سريعة لها خاصة أن ارتفاع معدل النمو السكانى يؤثر على نمو الاقتصاد المصري، وسرعان ما تم إنشاء وحدات فرعية للسكان بالمحافظات تستهدف التعرف على المُشكلات من خلال شباب متطوعين من القرى والنجوع ووضع حلول غير تقليدية لها.
وأشار رمضان، إلى أن وحدة السكان تعمل على حل القضية السكانية من خلال الندوات التثقيفية والأنشطة الاجتماعية والصحية والتى تستهدف تقليل نسبة النمو السكاني، وتدريب المرأة على الحرف والصناعات، وتمكينها فى سوق العمل، ورغم أن محافظات صعيد مصر لها عاداتها وتقاليدها فى كثرة الإنجاب إلا أن الوحدة فى فترة بسيطة نجحت فى تغيير تلك العادات من خلال تلك الندوات والأنشطة.
أما فى محافظة أسيوط، أضاف فتحى صلاح، مدير وحدة السكان أن المحافظة قامت بتعديل خطة القومى للسكان السابقة للتعامل مع النمو السكانى بأخرى شاملة للأسباب وعوامل الزيادة السكانية، وتحتوى على خطط غير تقليدية لحل تلك المشاكل بصورة أسرع وعرض تقارير شهرية على المحافظ لعرضها على وزير التنمية المحلية، عن طريق اللوحة الإليكترونية Dashboard لرصد وقياس أى خلل والتعرف على طريقة العمل والحلول السريعة.
وفى محافظة القليوبية، قال رضا عبد الرحيم، مدير وحدة السكان، إن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، يتضمن عدة برامج تم تنفيذها بالمحافظة منها «الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتفعيل برامج محو الأمية وتمكين المرأة فى سوق العمل»، بالإضافة إلى إعادة صياغة الخطاب الدينى داخل القرى والنجوع الأكثر فقرًا لتغيير المفاهيم الخاطئة عن الإنجاب.
ومن جانبها أوضحت ليلة الشيمي، مدير وحدة السكان بسوهاج، أهمية المشروع لتحسين معدلات النمو السكانى للاستفادة من التنمية المستدامة، وحل مشكلة زيادة النمو السكانى التى تلتهم الاقتصاد، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على 6 محاور رئيسية هى «محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الشباب وصحة المراهقين، التعليم، الإعلام والتواصل الاجتماعي، ومحور تمكين المرأة»، بالإضافة إلى تعيين 3 مسئولين بكل وحدة محلية، و3 آخرين بكل قرية؛ لمتابعة عمليات الرصد الميداني، وإعداد التقارير اللازمة للوقوف على المشكلات وتنفيذ الأنشطة والندوات، بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان.
الشباب المتطوع بقرى الصعيد: كثرة الإنجاب خطر يهدد التنمية.. وأنشطة وندوات بالمدارس والجامعات
بنبرة تفاؤل وبلسان صادق، تحدث الشباب المتطوع بمشروع «الاستجابة المحلية للقضية السكانية» للأخبار عن أهمية القضية السكانية باعتبارها قضية أمن قومى تلتهم أكبر عملية تنمية فى كافة المجالات لم تشهدها مصر إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن المشروع نجح فى تغيير المفاهيم والمعتقدات الخاطئة داخل القرى والنجوع المنسية من خلال تنظيم أنشطة وندوات بدءًا من داخل المدارس والجامعات والمساجد والكنائس والوحدات الصحية والمراكز الثقافية والشبابية ولقت استحسان عدد كبير من المواطنين بعد التعرف على تأثير الزيادة السكانية على مستوى الأسرة والمجتمع.
وأكد محمد عبد الرحمن، أحد الشباب المُتطوع، أن إشراك الشباب فى اتخاذ القرار داخل المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة إنجاز يُحسب للقيادة السياسية بالدولة، إيمانًا منهم بقدرة الشباب على تقديم حلول غير تقليدية، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية خطر يهدد عملية التنمية فالمحافظات الآن تشهد طفرة هائلة فى كافة القطاعات ومشروعات كبرى لم تشهدها مصر إلا فى عهد الرئيس السيسي، ويجب على أهالينا فى القرى والنجوع أن يتحللوا ويتنازلوا عن معتقداتهم الخاصة بكثرة الإنجاب للمساهمة فى مواصلة عملية التنمية، مضيفًا أن فريق العمل كان لديه تخوف من عدم استجابة المواطنين للمشروع بسبب العادات والتقاليد إلا أن عدد كبير منهم تفهم المشكلة بعد المشاركة فى الندوات والأنشطة وساهم رجال الدين بشكل كبير فى تغيير المفاهيم لدى المواطنين.
وأضافت نادية حسين، مُتطوعة، أن فريق الشباب شارك فى مشروع التنمية المحلية إيمانًا بأهمية القضية السكانية وخطورتها على الاقتصاد القومى للبلد،خاصة أن هناك مشروعات تُنفذ على أرض الواقع، مشيرة إلى أن فريق المتطوعين قام برصد متطلبات المواطنين واحتياجاتهم والاستماع إليهم ووضع حلول سريعة لمشاكلهم وعرضها على المجلس الإقليمى للسكان برئاسة المحافظ، وتم العمل على أرض الواقع من خلال التواصل مع طلاب المدراس بجميع المراحل بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة ومحاضرات ثقافية واجتماعية داخل الوحدات الصحية والنوادى لتوعيتهم بخطورة القضية السكانية، وتم اتخاذ خطوات جريئة بالتعاون مع المجلس القومى للسكان لتمكين المرأة بسوق العمل ومن خلال تدريبهم على الحرف ومساعدتهم فى تمويل مشروعاتهم من خلال التنمية المحلية.
وقالت إيمان أبو عطوة، إحدى المُتطوعات، إن القضية السكانية أخطر على مصر من الإرهاب، كلُنا نرى الإنجازات المصرية هُنا وهُناك حتى صعيد مصر نال اهتمام القيادة السياسية لأول مرة، فكان لابد أن تُلبى نداء الوطن والمشاركة فى مواجهة المشكلات التى تواجهننا كسُكان لقرى الصعيد، موضحة أن دمج الشباب فى عملية جمع المعلومات ساهم إلى حد كبير فى تحديد احتياجات المناطق النائية والعشوائيات بالإضافة إلى احتياجات ذوى القدرات الخاصة ورصد نقاط الضعف والخلل المؤدى للزيادة السكانية لما لها من تأثير سلبى على النمو الاقتصادي.