«السجان الكاذب».. قمع الحريات ونكَّلَ بالصحفيين في تركيا وانقضَّ على الدستور

عصا موسى الذى لا يكلُّ ولا يملُّ من استخدامها.. حجته للنيل من الشعوب وتدمير استقرارها.. يتاجر بهما فى كل وقت.. إنهما حقوق الإنسان والحريات اللتان يستغلهما أردوغان للتنكيل بأعدائه، ولكن يبقى السؤال هل ما يطالب به يطبقه فى دولته؟.
إنه ليس سوى سجان كاذب يعشق التنكيل بأصدقائه قبل خصومه، السجن عنده ليس سوى نزهة يلقى فيها من يشاء دون محاكمة، يكذب ويدعى أنه الحامى للديمقراطية وخادمها الأمين وهو العدو اللدود لها ولا يعرفها إلا إذا كانت تضمن له الاستئثار بالسلطة حتى وإذا كان السبيل لذلك هو السباحة على جثث القضاء.
الوجه الحقيقى
عام 2013 هو العام الذى ظهر فيه الوجه الحقيقى القبيح للرئيس التركى. خاصة أنه كان يفصل بينه وبين عام تركه للسلطة سنة واحدة فقط لذا بدأ التحرك مبكرا ليضمن البقاء فى السلطة دون أن يتركها حتى وإن كان هذا على حساب تغيير النظام البرلمانى التركى ليكون نظام الحكم الفردى المطلق .
وهذا ما كان عام 2016 التوقيت الحقيقى لبدء مسلسل الانقلاب على النظام التركى خاصة أن أردوغان كان قد اضطر فى عام 2014 لترك منصبه كرئيس للوزراء والذى يعد وفق النظام التركى هو الحاكم الفعلى للبلاد ويقوم على إثر ذلك بالترشح للرئاسة والذى يعد منصبا شرفيا لا صلاحيات فيه أى أنك تصبح فى النهاية «تشريفاتى» للمقابلات فقط لا حق لك فى الإدارة .
وهذا ما لم يرق للرجل الذى اعتاد السيطرة والحكم إلى أن تحقق مراده بمحاولة الانقلاب الفاشلة التى دبرت ضده، والتى كانت بمثابة «الفرخة التى باضت له ذهبا» حيث استغلها أسوأ استغلال وقام من خلالها بتغيير نظام الحكم من برلمانى البرلمان فيه هو صاحب الكلمة العليا إلى نظام رئاسى الرئيس فيه هو الحاكم الفعلى لا رئيس الوزراء وذلك بعد أن استطاع فى عام 2017 إجراء تعديلات دستورية حصل فيها على الأصوات التى كفلت له تحقيق حلمه وعلى الرغم من أن هذه الموافقه لم تكن بالنسبة المطلوبة وكانت فيها النسبة ما بين الموافقة والرفض ضئيلة جدا وكانت تنذر بغضب كثير من الشعب التركى ضد سياساته.
ومن انتهاك الدستور إلى استباحة حرم القضاء فكان هو أول من انقض على القانون وذلك بعد أن أجبر إبراهيم أوكور، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة، بوقف تنفيذ أمر قضائى باعتقال نجله بلال فى ديسمبر 2013 على ذمة التحقيق بقضايا فساد، ليس هذا فحسب بل إنه لفق لاحقا لهذا القاضى قضية انضمام لحركة فتح الله جولن الانقلابية فى محاولة للتستر على جريمته القانونية.
ولاية اسطنبول
وعن احترام إرادة الشعوب حدث ولا حرج فأردوغان الذى ينادى ليلا ونهارا باحترام رغبة الشعوب كان هو أول من أسرع فى إجبار شعبه ارضاء لرغباته وذلك بعد أن صفعه الشعب بالتصويت لأكرم إمام أوغلوا ليتولى رئاسة ولاية اسطنبول ليكتسح منافسه رئيس البرلمان التركى ورئيس الوزراء السابق بن على يلدريم والمرشح التابع لأردوغان محققا انتصارا تاريخيا ليقوم على إثرها أردوغان بالدعوة لانتخابات جديدة دون سبب حقيقى.
إعلاميا أعلنت عنه منظمة العفو الدولية والمرصد الدولى لحقوق الإنسان بأن تركيا يقبع بداخل سجونها أكثر من 300 صحفى وإعلامى؛ وأن الرئيس التركى استغل محاولة الانقلاب وانقض على الصحافة والإعلام وقام بإغلاق الكثير من المؤسسات الإعلامية والصحفية، بينما صنفت منظمة «مراسلون بلا حدود» تركيا فى المرتبة 157 من بين 180 دولة.