تلقت غرفة شركات السياحة قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالموافقة على طلب الغرفة بالسماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة، بخلاف سنة الصنع، وذلك تفعيلا لما ورد بالمادة رقم 7 بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 77 لسنة 2005، لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد. وأكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أن تفعيل القرار والذي تم تجميده لسنوات بدون أسباب قانونية أو منطقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتطوير أسطول النقل السياحي بمصر ، وأضاف أن التفعيل جاء استجابة لطلب غرفة شركات السياحة بتفعيل هذا القرار الذي صدر منذ سنوات إلا أنه تحول إلى حبر على ورق ولم يتم تفعيله ، ويعد متوافقا تماما مع ما ورد بالمادة رقم 7 بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 77 لسنة 2005، ولائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد. وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مسئولية غرفة السياحة وضع ضمن قائمة أولوياته الأساسية تطوير أسطول النقل السياحي، والذي أصبح لا يلبي النمو السياحي بمصر بل إنه يمثل تهديدًا لسمعة مصر السياحية لتراجعه الشديد ، مشيرا إلى أن التحرك المبدئي للغرفة سعي لتحقيق هدفين أساسيين أولهما تفعيل قرار وزير الصناعة باستيراد الاتوبيسات السياحية بمرور سنة على الصنع ، والثاني تطبيق قانون المرور الذي يسمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط عدم مرور أكثر من أربع سنوات على سنة الصنع . وأوضح الشاعر أن الغرفة تحركت على كل المحاور لتحقيق هذين الهدفين، وكانت هناك استجابة كبيرة من لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، فعقدت اللجنة عدة اجتماعات استدعت لها مسئولي عدة وزارات وهيئات منها الصناعة والسياحة والمالية والجمارك والضرائب حتى تم تفعيل القرار، ووجه الشكر إلى وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان لجهودهما في دعم مطالب الغرفة والوصول إلى هذا القرار ، وأضاف أن هناك جهدا كبيرا وتعاونا وتنسيقا مع لجنة السياحة بالبرلمان لتفعيل الشق الخاص بقانون المرور وتطبيقه على السياحة في أسرع وقت. ومن جانبه أثنى نادر عياد رئيس لجنة النقل السياحي على القرار مؤكدا إنه بداية لطريق طويل ومهم لتطوير أسطول النقل السياحي بمصر بعد فترة من تجميده ،وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات أيضا مع وزارة السياحة التي طلبت ضمانات باستمرار تميز قطاع النقل السياحي و التأثير الإيجابي للقرار. وقال إن الأتوبيسات المستوردة ستخضع لفحص شامل من قبل خبراء وزارتي الداخلية والسياحة، وفي إداراتهما المختلفة قبل الترخيص بما يضمن جودة الاتوبيسات المستوردة، وشدد على أن هناك مطالب من شركات النقل السياحي بفتح المدة لتصبح استيراد الاتوبيسات المستعملة التي مر على تصنيعها 4 سنوات وليس سنة واحدة ولا يوجد مانع قانوني أو فني أمام تحقيق هذا المطلب. وشددت ريم فوزي نائب رئيس اللجنة على أن القرار خطوة على الطريق الصحيح لتحديد أسطول النقل السياحي ، وأضاف أنه لا مجال لأي تخوف فالمستثمر السياحي الأحرص على استيراد أتوبيسات بحالة ممتازة أولا حفاظا على أمواله وثانياً حفاظًا على سمعته السياحية وتميز بعمله بسوق منفتح يشهد منافسة عالية . وأكدت ترحيب القطاع السياحي بمراجعة وفحص الاتوبيسات في وزارتي الداخلية والسياحة للتأكد من جودتها ورفع كفاءة النقل السياحي بمصر.
