أحمد أبو الغيط: القضية الفلسطينية «مركزية» للأمة العربية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة للأمة العربية وإصرارها على الالتزام بقضية الشعب الفلسطيني، ومواصلة الدفاع عن حقوقه، ودعم استعادة حريته ورفع الظلم التاريخي الذي يتعرض له.
جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو على الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فى الاحتفالية التي أقامتها الجامعة اليوم بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، بمشاركة سفراء الدول العربية بالقاهرة ومندوبيها الدائمون لدى الجامعة العربية، والأمناء العامين المُساعدين بالجامعة العربية، وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدة لدى مصر، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلو المنظمات والهيئات الدولية، والاتحادات العربية، ولفيف من الشخصيات العامة المصرية والفلسطينية.
وجدد أبو الغيط، الالتزام بقضية الشعب الفلسطيني العادلة والدعم الكامل لنضاله وقيادته، موجها التقدير لسفراء وممثلي الدول المُعتمدين لدى مصر وجامعة الدول العربية على حرصهم في للمشاركة هذه المُناسبة ليؤكدوا وقوفَهم ودولهم إلى جانب الحق الفلسطيني، وليضُمّوا صوتهم إلى صوتنا بتوجيه رسالة تضامنٍ وتحيةَ إعزازٍ وتقديرٍ للشعب الفلسطيني على صموده وتضحياته وكذا التعبير عن الثقة في حتمية انتصار فلسطين وقوة القانون على قانون القوة، انتصارًا لقيم العدالة والسلام على الظلم والعدوان والاحتلال.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحركات من قبل الإدارة الأمريكية قيل إنها تهدف لتحقيق السلام، ولكن تبين أن هذا "السلام المزعوم" ليس سوى انعكاس لرؤية اليمين الإسرائيلي في فرض الحل على الفلسطينيين وتثبيت واقع الاحتلال، وبل وشرعنته.
وقال أبو الغيط: "لقد انتهجت الإدارة الأمريكية سبيل الضغط على الجانب الفلسطيني وحده لإجباره على القبول بحل أحادي، فتبنت سلسلة من الإجراءات غير القانونية والتي كان آخرها إعلان وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي في خطوة تقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل وتنذر بموجات عنف وتطرف في المنطقة".
وأدان "أبوالغيط"، بأشد العبارات، التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، والذي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، مؤكدا أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كافة، وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، وإن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يظل احتلالًا مرفوضًا ومدانًا من العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطانًا وهو باطلٌ من الناحية القانونية، وعارٌ على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أي مساعٍ لتبييض وجه الاحتلال أو إضفاء شرعية زائفة عليه.
وأضاف أن هذا الإعلان الأمريكي جاء كحلقة أخيرة في سلسلة متواصلة من الإجراءات الأحادية، حيث قامت الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم نقلت السفارة الأمريكية إليها في مايو 2016، ثم قررت إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، فضلًا عن تجميد الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" والسعي إلى تحطيمها، والحديث صراحة عن الرغبة في استبدال مؤسسات أخرى بها، توطئة لتغيير صفة اللاجئ الفلسطيني، وسحب ملفات القدس واللاجئين من طاولة التفاوض.
وأكد أن أخطر ما قامت به الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة هو الضرب بعرض الحائط بمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي كمرجعية وحيدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فسمعنا من يشكك في جدوى القرار 242، داخل قاعة مجلس الأمن، من دون إدراك لأن هذا القرار– وغيره من مقررات الشرعية الدولية– هو ما مهد الطريق لمفاوضات بين إسرائيل وجيرانها على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.
وتابع أبو الغيط: "لقد كان من شأن هذه المواقف الأحادية من جانب الإدارة الأمريكية، أن أعطت إسرائيل الضوء الأخضر في خطتها من أجل القضاء على حل الدولتين عبر تكثيف مظاهر القمع والاحتلال، وعلى رأسها الاستيطان، فضلًا عن العمل على قمع وحصار الفلسطينيين، وممارسة القتل بدم بارد، في مواجهة متظاهري مسيرة العودة السلمية".
وأشار إلى أن الانحياز الأمريكي الصارخ للمواقف الإسرائيلية، والتخلي عن المبادئ الراسخة لأى عملية سلمية متوازنة، لم يغير شيئًا من حجم الدعم والتأييد الدولي للمواقف الفلسطينية، مؤكدًا أن بوصلة الإرادة الدولية ما زالت تشير في الاتجاه الصحيح، وهو حل الدولتين، وقد تواترت الإشارات على رفض عالمي واضح لهذه السياسية الأمريكية.
وأضاف أبو الغيط: "لقد تشكل إجماع دولي واضح يرفض ويستهجن الموقف الأمريكي الرامي إلى شرعنة الاستيطان، ومؤخرًا وافقت الجمعية العامة بأغلبية كبيرة على تجديد التفويض الممنوح لوكالة الأونروا، لتستمر في عملها الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا يُوجب وسم المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وهي خطوة مهمة على طريق مقاطعة البضائع التي تنتج في المستوطنات".
وأشار إلى أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة في العام 1977، يمثل رسالة أممية واضحة، ويعكس عزمًا عالميًا قويًا لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني، وبنفس الوقت محطة لاستحضار ما حل بهذا الشعب المناضل من كوارث متتالية منذ ما يزيد على سبعين عامًا.