مؤتمر إفريقيا 2019| مصر والكويت توقعان اتفاقًا ب83 مليون دولار

ضمن المرحلة الثانية ببرنامج تنمية سيناء

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير الكويتى لدى القاهرة.
ويتضمن المشروع، ربط طريق عرضى 4 بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء، ويبداً من طريق القنطرة/العريش بالقرب من بئر العبد وينتهي في طريق النفق – طابا بمنطقة صدر حيطان، وبالتالي سيساهم في تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في جمهورية مصر العربية، وسيلعب دوراً هاماً في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان علي الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصادياً.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المشروع فى اطار تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال مما يسهم في خدمة جهود التنمية بها وفي مدن عيون موسى، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، والطور بصفة خاصة وفرص عمل بهذه المدن وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وتطوير البنية الاساسية فى سيناء من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية هامة.
من جانبه، أكد عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، أن الصندوق يضع فى مقدمة مشروعاته فى مصر دعم مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية سيناء، مشيرا إلى أنه بعد توقيع هذه الاتفاقية ارتفعت محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى 3.463 مليار دولار ساهم الصندوق من خلالها في تمويل 52 مشروعا.