للمرة الثالثة .. إدارة ترامب تعتزم تأجيل حظر تعاون «هواوي» مع الشركات الأمريكية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم مد العمل بالرخصة المؤقتة الممنوحة لشركة "هواوي" الصينية من أجل استئناف تعاونها التجاري مع الشركات الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي، قبل البدء في تطبيق الحظر الرسمي المفروض على عملاق التكنولوجيا الصيني بموجب قرار وزارة التجارة الأمريكية في مايو الماضي بإدراج "هواوي" على القائمة السوداء بدعوى مخاوف أمنية.
وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن مصير الشركة الصينية أصبح رهين القرار الأمريكي منذ أن قررت إدارة ترامب حظر عمل الشركة مع نظيراتها الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بأنشطة الشركة داخل الولايات المتحدة، وهو ما أثار حفيظة الجانب الصيني الذي يرى أن إنشاء الشركة شبكات الجيل الخامس المتطورة لا يتعدى كونه سوى خطوة طبيعية تأتي ضمن طموحات الشركة لإحراز مزيد من التقدم على صعيد صناعة التكنولوجيا العالمية.
وأضافت "نيويورك تايمز" إنه على الرغم أن النقاش حول مستقبل شركة "هواوي" لم يكن جزءا أصيلا من المفاوضات التجارية بين البلدين التي تشمل العديد من المحاور الرئيسية الأخرى، إلا أن الرئيس ترامب اعتاد استخدام قضية "هواوي" كورقة ضغط في حربه التجارية طويلة الأمد مع الصين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحظر الذي فرض على "هواوي" شكل أزمة لشركات الاتصالات الأمريكية التي تعتمد على شراء بعض المكونات والمعدات من الشركة الصينية، كذلك الأمر للشركات الأمريكية التي اعتادت أن تبيع منتجاتها لشركة "هواوي"، وهو بالتحديد السبب الذي قاد وزارة التجارة الأمريكية إلى إصدار رخصة مؤقتة تخول تلك الشركات إمكانية مواصلة العمل مع "هواوي" ومنحها المزيد من الوقت حتى تتمكن من إعادة ترتيب أمورها.
وأوضحت الصحيفة أنه من المفترض أن تنتهي صلاحية الرخصة المؤقتة يوم الاثنين المقبل، لكن يبدو أن إدارة ترامب تعتزم مد العمل بها لفترة من الوقت، مشيرة إلى أن قرارا كهذا قد يغير من مسار المحادثات التجارية بين البلدين ويعد بادرة حسن نوايا من الجانب الأمريكي الذي كثيرا ما طالبته بكين برفع الحظر عن هواوي.
وتسعى واشنطن وبكين إلى إتمام المرحلة الأولية من الاتفاق التجاري بينهما الذي من شأنه حسم بعض مخاوف الإدارة الأمريكية حيال ممارسات الصين الاقتصادية والتجارية مقابل تراجع إدارة ترامب عن فرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية.