نيويورك تايمز: إدارة ترامب تعتزم تأجيل حظر تعاون "هواوى" مع الشركات الأمريكية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم مد العمل بالرخصة المؤقتة الممنوحة لشركة "هواوى" الصينية من أجل استئناف تعاونها التجارى مع الشركات الأمريكية للمرة الثالثة على التوالى، قبل البدء فى تطبيق الحظر الرسمى المفروض على عملاق التكنولوجيا الصينى بموجب قرار وزارة التجارة الأمريكية فى مايو الماضى بإدراج "هواوى" على القائمة السوداء بدعوى مخاوف أمنية.

وذكرت الصحيفة، فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن مصير الشركة الصينية أصبح رهين القرار الأمريكى، منذ أن قررت إدارة ترامب حظر عمل الشركة مع نظيراتها الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بأنشطة الشركة داخل الولايات المتحدة، وهو ما أثار حفيظة الجانب الصينى الذى يرى أن إنشاء الشركة شبكات الجيل الخامس المتطورة لا يتعدى كونه سوى خطوة طبيعية تأتى ضمن طموحات الشركة لإحراز مزيد من التقدم على صعيد صناعة التكنولوجيا العالمية.

وأضافت "نيويورك تايمز"، إنه على الرغم أن النقاش حول مستقبل شركة "هواوى" لم يكن جزءا أصيلا من المفاوضات التجارية بين البلدين التى تشمل العديد من المحاور الرئيسية الأخرى، إلا أن الرئيس ترامب اعتاد استخدام قضية "هواوي" كورقة ضغط فى حربه التجارية طويلة الأمد مع الصين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الحظر الذى فرض على "هواوى" شكل أزمة لشركات الاتصالات الأمريكية التى تعتمد على شراء بعض المكونات والمعدات من الشركة الصينية، كذلك الأمر للشركات الأمريكية التى اعتادت أن تبيع منتجاتها لشركة "هواوى"، وهو بالتحديد السبب الذى قاد وزارة التجارة الأمريكية إلى إصدار رخصة مؤقتة تخول تلك الشركات إمكانية مواصلة العمل مع "هواوى" ومنحها المزيد من الوقت حتى تتمكن من إعادة ترتيب أمورها.
وأوضحت الصحيفة، أنه من المفترض أن تنتهى صلاحية الرخصة المؤقتة يوم الاثنين المقبل، لكن يبدو أن إدارة ترامب تعتزم مد العمل بها لفترة من الوقت، مشيرة إلى أن قرارا كهذا قد يغير من مسار المحادثات التجارية بين البلدين ويعد بادرة حسن نوايا من الجانب الأمريكى الذى كثيرا ما طالبته بكين برفع الحظر عن هواوى.

وتسعى واشنطن وبكين، إلى إتمام المرحلة الأولية من الاتفاق التجارى بينهما الذى من شأنه حسم بعض مخاوف الإدارة الأمريكية حيال ممارسات الصين الاقتصادية والتجارية مقابل تراجع إدارة ترامب عن فرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية.