أكد نادي قضاه مصر، أن سيادة القانون هي إحدى أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث لمبادئ القانون، وكذلك التزام الأفراد أيا كانت مهنتهم وقيمتهم وقدرهم بحدود القواعد القانونية. وذكر نادي القضاة في بيان اليوم الجمعة أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر الخوض فيما هو مطروح على النيابة العامة من تحقيقات، وعلى الأحكام القضائية أيا كان أطرافها تطبيقا لهذا المبدأ وترسيخا له. وأشار النادي إلى أنه لم ولن يقبل استمرار الأحاديث المغلوطة والمتكررة التي تنال من رجال النيابة العامة في إحدى القنوات الفضائية وعلى مواقع الإنترنت "يوتيوب". ولفت إلى أنه سيقف حائط صد ضد تلك الاعتداءات السافرة التي زادت حدتها في الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق؛ وذلك حفاظا على قيمة المنصب الرفيع الذي يتولى النيابة عن المجتمع وتمثيل المصالح العامة وأمانة الدعوى الجنائية؛ وحفاظا على عدم استخدام هذه القنوات لتضليل المشاهدين إذ إن هناك سبلا قانونية نظم المشرع سلوكها لاقتضاء الحقوق ليس من بينها توجيه السباب وإهانة الرموز القضائية. وشدد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، على أنه لن يتوانى في القيام بدوره في الدفاع عن قضاة مصر ورجال النيابة العامة وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لرد هذه التجاوزات المسيئة لرجال القضاء والنيابة العامة. وأهاب نادي قضاة مصر، عدم تناول السادة القضاة ورجال النيابة العامة والأحكام القضائية بالنقد والتعليق والانصياع لصوت القانون؛ منعا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. وناشد نادي القضاة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي نكن لها كل احترام وتقدير ونثمن دورها في توعية الرأي العام ودعم استقلال الوطن ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة في غير موضعها.
