اليوم.. نظر تجديد حبس نجل حسن مالك و2 آخرين

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الدائرة 30 إرهاب الأربعاء 2 أكتوبر، جلسة تجديد حبس نجل حسن مالك و2 آخرين فى اتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتزوير أوراق رسمية لتسفير أشخاص للخارج، فى القضية رقم 844 لسنة 2018.
كانت المحكمة قررت تأجيل نظر القضية لحضور المتهمين من محبسهم، حيث تعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وأفادت أنه قد ورد اليها خطابا من مدير إدارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.
وكان قد أمر المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم «الإخوان»، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها التي تجري بإشراف المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد لشؤون النيابات المتخصصة، إلى «معاذ» اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى «جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها».
وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها «الإخوان»، بحسب الاتهامات.