بعد تراجعها 5.5%.. ماذا يعني قرار البنك المركزي «تخفيض» أسعار الفائدة؟

خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1 %، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال العام الجاري.
وقررت لجنة السياسة النقدية، في 14 فبراير الماضي، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وفي اجتماعها الماضي في 22 أغسطس تخفيضها بنسبة 1.5% ليصل إجمالي الخفض نحو 3.5% منذ بداية العام الجاري، ونحو 5.5% منذ عام 2018 وحتى الآن، وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 7% عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، لمواجهة آثار ارتفاع معدلات التضخم.
«بوابة أخبار اليوم»، توضح لقرائها ماذا يعني قرار البنك المركزي الخاص ب«تخفيض» أسعار الفائدة؟.
1. يعني ذلك أن استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي، إلى 7.5% و4.9% في أغسطس 2019، على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام، يؤكد نجاح البنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية وأن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
2. أن لجنة السياسة النقدية، تستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة؛ وبالتالي تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
3. يؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية، ونجاح الحكومة في تحقيق زيادة بمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاماً، بالإضافة إلي انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6% مقارنة بذروته التي بلت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
4. تخفيض أسعار الفائدة، يدعم الصناعة المحلية، فيستطيع الآن المصنعين والمنتجين الاقتراض بأسعار أفضل لدعم نشاطهم.
5. يعمل على تشجيع القطاع الخاص ليلعب دوره الحيوي في الأنشطة الاقتصادية لدفع عجلة النمو الاقتصادي بعد أن كان يعاني من ارتفاع كلفة التمويل وبالتالي خفض الفائدة كسياسة عليا للدولة تساعد على تشجيع القطاع الخاص ليعود ليلعب دوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
6. تخفيض أسعار الفائدة يساعد على تخفيض العجز الحكومي وبالتالي تخفيض تكلفة الدين الحكومي، فكل 1% خفض يقلل العجز بما يوازي 15 مليار جنيه فهو يخدم هدف وزارة المالية لتحيق فائض في العجز.
7. زيادة الاستثمار المباشر، وتحقيق هدف التنسيق بين السياسة النقدية والاستثمارية وهو توجه للدولة خلال المرحلة المقبلة، فتخفيض أسعار الفائدة يعمل على زيادة معدل الاستثمار المباشر.
8. دعم البورصة المصرية، بغض النظر عن ما يواجه البورصة حاليا من تقلبات سعرية حادة غير مواتية «نفسية» سرعان ما تعود لطبيعتها واستقرارها، إلا أن السياسة النقدية دائما تستهدف دعم أسواق المال لما تلعبه من دور كبير في زيادة عدد الشركات المساهمة المقيدة في البورصة وأحد وسائلها هو خفض سعر الفائدة.
9. تخفيض أسعار الفائدة يعمل على تنشيط القطاع العقاري وهو قاطرة للنمو والقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما يعمل على تراجع أسعار الوحدات السكنية.
10. خفض أسعار الفائدة يدعم حركة النمو التمويلي في هذا القطاع كبديل لمبادرات دعم التمويل العقاري والمبادرات الأخرى.
11. تخفيض أسعار الفائدة، يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فالمعروف أن المبادرة الرئاسية التي دعمها البنك المركزي وتم إنفاق 144 مليار جنيه من أصل 200 مليار جنيه، تنتهي في نهاية العام الجاري، ولكن تخفيض سعر الفائدة يساعد على تنشيط التمويلي لهذه القطاعات المهمة كثيفة العمالة، بجانب زيادة الإنتاج المحلي.
12. يساعد خفض أسعار الفائدة، على تشجيع الخدمات التجارية المحرومة من المبادرة.
13. استمرار الفجوة الكبيرة بين الفائدة على الجنيه المصري والعملات الأخرى لصالح الجنيه المصري، ومع استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري يكون الأخير أكثر جاذبية للاستثمار الغير مباشر، بدليل استقرار حجم الاستثمار غير المباشر وفي نفس الوقت صافي موجودات البنوك بالنقد الأجنبي ايجابية ومستقرة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1 %، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 13.25% %، و14.25% و 13.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار نقطة أساس وبنسبة 100% عند مستوى 13.75%.