حاول أن تتذكر الوضع بعد اندلاع ثورة 25 يناير في عام 2011، من اقتصاد يترنح وينتظر رصاصة الرحمة في أي لحظة وميت إكلينيكيا، ليتحول الوضع حاليًا إلي أسرع اقتصاد في الشرق الأوسط وثالث أسرع معدل نمو اقتصادي حول العالم بعد الصين والهند. ما حدث من تقدم ونمو اقتصادي خلال السنوات الستة الماضية، كان بمثابة معجزة لم يعتقد أحد ولا حتى أكبر المؤسسات الاقتصادية الدولية - بأن مصر قادرة على تحقيقها. «بوابة أخبار اليوم»، ترصد في هذا التقرير، بالأرقام ما حدث من تدهور اقتصادي منذ يناير 2011 وحتى أغسطس 2019، وترصد أين كنا، وكيف أصبحنا اقتصاديًا خلال 8 سنوات؟. أسوأ مرحلة مرت بها مصر اقتصاديًا شهدت مصر خلال عام 2011، أسوأ مستوى تاريخي في معدلات البطالة التي ارتفعت ل13.5%، وتعطل نحو 2 مليون مصري عن العمل نتيجة غلق المصانع وتوقف حركة السياحة. وتآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بخزائن البنك المركزي المصري، متراجعًا من 36 مليار دولار ليسجل 14 مليار دولار. كما تسببت الأحداث السياسية والأمنية التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، في ضياع نحو 60 مليار دولار دخل من الاستثمار والسياحة، حيث شهدت مصر بداية موجة من الإرهاب والجرائم قدرت بنحو 536 عملية سنويا, وهذه العمليات كانت معول هدم رئيسي فى استقرار الدولة وقوة مؤسساتها وبالتالي تحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار وللسياح وللتمويل والمشروعات والشركات. سوق سوداء للدولار وترتب على تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتراجع إيرادات السياحة والاستثمار، حدوث أزمة في سوق العملات الأجنبية، وظهرت السوق السوداء للدولار وأصبح يباع بسعر في البنوك وسعر آخر في السوق السوداء، وكان ذلك سبب رئيسي لاتجاه البنك المركزي لتحريك سعر الجنيه المصري، ثم تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا (تعويم الجنيه). 85% حجم الدين العام للدولة ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، ل13.2% وعجز الموازنة يعني أن المصروفات أعلى من الإيرادات وبالتالي يحدث فجوة تسمى العجز، كما زاد الدين العام للدولة وبلغ نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي وهو مستوى لم يصل إليه من قبل. تراجع الاستثمار الأجنبي ل 2 مليار دولار وهو أقل مستوى له على مدار ال20 سنة الماضية، وترتب على ذلك تراجع ترتيب مصر بكافة المؤشرات العالمية الاقتصادية، والتوصية فى كافة التقارير الاقتصادية العالمية بتجنب الدخول والاستثمار فى مصر. كل ما سبق حدث في أقل من 3 سنوات فقط بدءًا من 2011، وحتى منتتصف 2013، وبالتالي كان لازما على الدولة أن تقوم وبشكل عاجل بتنفيذ سياسة توسعية تحفيزية اقتصادية Expansionary policy، بدأتها في 2014، والسياسة التحفيزية التوسعية، تعني أن تقوم الدولة برفع حجم إنفاقها الاستثماري بشكل كبير وعاجل لمواجهة التباطؤ والركود والبطالة بجانب تسهيل مناخ الاستثمار، بالإضافة إلي الحصول على منح وقروض أكثر وبفائدة أقل. بداية الإصلاح الاقتصادي لم يكن أمام القيادة السياسية، سوى خيارين لتمويل مشروعاتها الاستثمارية، التي تمت دراستها جيدا للتأكد من قدرتها علي تحقيق مكاسب قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، على جميع المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية؛ وللحصول على دعم المؤسسات الاقتصادية الدولية، وهما تنمية الموارد الذاتية للموازنة، والاقتراض محليًا ودوليًا. وبالتالي، كان لابد أن تتجه الدولة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكي يضفي مزيد من الطمأنينة والثقة لدي البنوك ومؤسسات التمويل العالمية بأن الدولة المصرية، وفي سبيل تحقيق ذلك تم الاتفاق على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه الصندوق كشريك فى الإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي, وليؤكد جدية مصر فى الإصلاح وهذا ما تحتاجه البنوك الأجنبية. تراجع معدلات البطالة وبدأت الدولة في تنفيذ خططها التحفيزية والمشروعات الاستثمارية, وتزحزحت من 13.5%، ثم 11.9% في 2017، وفي خلال عام واحد فقط تحسن فائق في 2018 لتسجل 9.9%. وبدأت السوق السوداء للدولار في الاختفاء تدريجيًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية في 2016، إلي أن تم القضاء عليها نهائيًا. وحاليًا ارتفع معدل النمو الحقيقي ل5.5٪ خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، كما بلغ الفائض في ميزان المدفوعات نحو بلغ 12.8 مليار دولار. ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات تاريخية كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسجل رقمًا تاريخيًا ليسجل 44.9 مليار دولار بنهاية أغسطس 2019، وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة ل 8.2%. وتراجع الدين العام للدولة إلي 79%، مع تغير كبير فى طريقة استخدام الديون من الاستهلاك والإنفاق قصير الأجل بدون عائد إلي الاستثمار والتخطيط المستقبلي لضمان تحقيق عائد لسداد أصل الدين ومصاريفه. كما تم توفير نحو 144.2 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستفاد منها 566 ألف عميل، وعملت هذه المشروعات على توفير فرص عمل لالآف من الشباب والخريجين الجدد، بجانب إحلال المنتج المحلي بدلًا من وتعميق الصناعة الوطنية، وتخفيض فاتورة الاستيراد.
