5 فعاليات سوف تشهدها الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، ففى يوم 23 سبتمبر ستعقد قمة العمل المناخى للأمين العام للأمم المتحدة، والتى تهدف لتعزيز وإلزام البلدين بالالتزامات الدولية التى قطعتها على نفسها لخفض ظاهرة الاحتباس الحرارى، كجزء من اتفاقية باريس 2015. وستجمع القمة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والسلطات المحلية وغيرها من المنظمات الدولية لتطوير سبل الانتقال العالمى إلى الطاقة المتجددة، البنى التحتية، والزراعة المستدامة، وإدارة الغابات والمحيطات، بالإضافة إلى التكيف مع تأثيرات المناخ. ويتوقع أن تفرز هذه القمة توجها يأخذ الاقتصاد العالمى بعيداً عن الوقود الأحفورى، نحو مصادر طاقة نظيفة ومتجددة. وفى نفس يوم انعقاد قمة العمل المناخى، ستستضيف الأممالمتحدة أول اجتماع رفيع المستوى على الإطلاق حول التغطية الصحية الشاملة، تحت عنوان «التحرك معا لبناء عالم أكثر صحة». نظراً لأن نصف سكان العالم على الأقل يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية التى يحتاجون إليها، يتم وصف الاجتماع بأنه أفضل فرصة لضمان الالتزام السياسى من رؤساء الدول والحكومات تحديد الأولويات والاستثمار فى التغطية الصحية الشاملة وضمان الصحة للجميع، حيث التزمت جميع البلدان بمحاولة تحقيق تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030، وخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، والوصول إلى الأدوية واللقاحات الآمنة ذات الجودة. وفى يومى (24 25 سبتمبر) ستعقد قمة أهداف التنمية المستدامة، وهى الأولى من نوعها منذ اعتماد جدول الأعمال عام 2015، وتعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أكثر المشاريع طموحاً على الإطلاق لتعزيز الرخاء مع حماية البيئة وتنقسم إلى 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة وهى القضاء على الفقر والجوع وتوسيع نطاق الوصول إلى الصحة والتعليم والعدالة والوظائف وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام وحماية الكوكب من التدهور. ويوم (26 سبتمبر) سيعقد الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، وسيجمع قادة من الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع المالى، فى محاولة لإطلاق العنان للموارد والشراكات، وتسريع التقدم على المستوى الدولى. حيث تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار فى جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. آخر مؤتمرات القمة ال 5 هى «مراجعة نصف لمسار ساموا» يوم (27 سبتمبر)، والتى تتم بعد خمس سنوات من التوصل إلى اتفاق طموح لدعم التنمية المستدامة فى الدول الجزرية الصغيرة النامية حيث تعد أضعف الدول فى العالم، وتواجه مجموعة فريدة من القضايا المتعلقة بحجمها الصغير بسبب بعدها وتعرضها للصدمات الاقتصادية الخارجية والتحديات البيئية العالمية، بما فى ذلك آثار تغير المناخ.
