قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، اليوم، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، للتقرير مع التصريح بالمزكرات خلال شهر . وتنص الفقرة الثانية أولاً، بقبول الطعن شكلا، ثانيا : وفي الموضوع : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية فيما تضمنة من قصور. واختصم مقيم الدعوى مشيرة محمد فوزي رمضان، في دعواه رقم31 لسنة 41 دستورية، رئيس جمهورية مصر العربية بصفته وآخرين.