التحفظ على كميات من اللحوم والدواجن في حملات على مطاعم الإسكندرية

تواصل محافظة الإسكندرية ممثلة في إدارات الأحياء بالتنسيق مع مكاتب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملاتها على المطاعم ومحلات تقديم الأغذية والمشروبات والكافيهات في منطقة سموحة، بالتعاون مع حي شرق والطب البيطري ومفتشي الصحة والأغذية.
وأسفرت الحملات بقيادة محمد سعد الله أحمد مير مديرية التموين بالثغر، عن ضبط معمل لتجهيز اللحوم والدواجن لسلسلتين مطاعم شهيرة في الإسكندرية في منطقة سموحة، وتم التحفظ على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بها تغير في الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات منها وتحريز 2100 كيلو جرامًا من الدواجن متبلة و147 كيلو جرامًا دواجن أجزاء.
كما تم ضبط وتحريز 197.900 كيلو جرامًا من اللحوم، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة.
وامتدت الحملات المكبرة لضبط الأسواق وردع المخالفين تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي، بمعاونة مباحث تموين المنتزه.
وتضمنت الحملة القيام بالتفتيش على عدد من المحال التجارية متنوعة الأنشطة، وعدد من المطاعم المتواجدة بمناطق ميامي والمندرة، وتم تحرير عدد من المحاضر المتنوعة للمخالفين خلال الحملة تنوعت مابين " عدم حيازة شهادات صحية، عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية، ادارة منشآت بدون ترخيص، عدم التأمين ضد مخاطر الحريق، إنذارات لتوفيق الوضع البيئي، عدم إعلان أسعار المنتجات".
وتم خلال الحملة إعدام عدد 10 كيلو من الأسماك متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام عدد 3 بلانشات تقطيع بمطعم أسماك معروف بميدان المندرة البحري، كما تم إعدام عدد 5 كجم أغذية مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية بمطعم مشويات.
الحملات يتابعها الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، وبمعاونة الجهات المختصة بالخدمات بالأحياء، ومباحث تموين ، ومفتشي إدارات التموين، كبير إخصائيين كممثل عن مديرية الطب البيطري، ممثلون عن إدارة رخص المحلات، مفتشون أغذية بالشئون الصحية، ممثل عن مكتب الأمن الصناعي، العضو القانوني، وممثل عن إدارة إشغال الطريق.
وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، ولازالت الحملات مستمرة للحفاظ على الصحة العامة والتأكد من مدى مطابقة المواد والسلع الغذائية للمعايير والمواصفات ومنع التلاعب بالأسعار ولتعميم فكرة تشديد المراقبة على الأسواق.