الأقصر هي المحافظة الوحيدة التي لم يقام فيها مصنع جديد بالرغم من وجود 4 مناطق استثمارية فيها، إلا أن تلك المناطق كلها لم تحقق الهدف المرجو منها حتى الآن، وهذه قمة الكوارث. فبالرغم من إعلان محافظها السابق محمد بدر، أنه على استعداد لمساعدة أي شاب أو مجموعة شباب في انجاز المشروعات بشرط أن يكون لديهم الطموح والقدرة على الشراكة وتقديم دراسة جدوى للوقوف معهم ووضعهم في تحد حقيقي، إلا أن حركة المشروعات الإستثمارية تسير ببطئ شديد وحركة ترفيق هذه المناطق واللبناء تسير وكأنها فوق ظهر سلحفاة بسبب تقاعس المسئولين أوعدم درايتهم بأهمية الإستثمار الذى وضعت الدولة كافة إمكاناتها لتنميته، وتواصل القيادة السياسية الليل بالنهار لتشجيعة وإزالة أي عراقيل تواجهه في مختلف محافظات الجمهورية تأكيدا لدورة في دفع عجلة التنمية والغريب أن المستثمرين في المنطقة الصناعية بالبغدادي التي تعد أكمل المناطق الاستثمارية بالأقصر رغم اكتشافهم أن الأراضي غير مرفقة عند إستلامها، وذلك بخلاف الوارد في كراسة الشروط قاموا باستلامها وبدأوا بالشروع الفعلي في إلانشاءات للتأكيد على جدييتهم في العمل رغم العجز والنقص في المرافق الذي رفع من أعباء تكاليف البناء، على أمل أنه سيأتي اليوم الذي يستفيق فيه المسئولين ويؤدوا دورهم في استكمال توصيل المرافق. هذا الأمر دفع المستثمرون بعد استنفاذ كافة السبل الودية مع القائمين على الخدمات المرفقية كما يقول أبوبكر أحمد منصور صاحب مصنع القادسية الطبية للأثاث الطبي والأجهزة بالشكوى إلى محافظ الأقصر الذى دعا إلى إجتماع مع المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مارس الماضي لمناقشة المشاكل والعمل على حلها وأعطى توجيهاته بالتنفيذ بصورة مستعجلة. وحتى الآن لم نجد أي تغيير فى الوضع، كما يقول حجازى عبد الهادى محمد صاحب مصنع الجعفري للرخام والجرانيت، رغم قيام المهندس مجدى غازى بمعاينة المدينة الصناعية والتأكد من المخالفات والقصور الذي يعيق سير عمل المستثمرين والإنشاءات ووعد بسرعة إزالة هذ الهقبات التي تقف كحجر عثرة وسد منيع يعيق عمل المستثمرين وأن ذلك يتنافى مع خطة الدولة بالتوسع في المشروعات الإستثمارية وتقيق التنمية المستدامة للأقصر والتوسع فى المشروعات التى تتيح فرص عمالة لشباب الأقصر المتضرر من الركود الملحوظ فى حركة التدفق السياحي. ويشير محمد أحمد يونس صاحب مشروع إنشاء مصنع الرضوانية للأسلاك المعدنية وأطباق الفويل، إلى أن عدم التنفيذ بأسرع وقت يؤدى إلى البطئ فى عملية تنفيذ المشروعات وهذا يترتب عليه غرامات على المستثمرين لأسباب لادخل لهم فيها رغم أنه حفروا فى الصخر من أجل استكمال مشروعاتهم، بالإضافة إلى بعض المستثمرين إنتهوا بالفعل من عملية الإنشاء ولايجدون الخدمات التى بها يشغلون تلك المصانع وتشغيل المعدات مما يؤدى إلى الإضرار بمصالحهم وإضاعة وقتهم. وأعلن أصحاب المصانع، وقف الإنشاءات فى المدينة بصفة عامة لما يقع عليهم من أضرار بالغة بسبب التعنت وعدم الإحساس بالمسئولية لدى المسئولين وطالبوا ومن رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ومحافظ الأقصر ورئيس هيئة التنمية الصناعية إيقاف الغرامات التى تقررعليهم حتى الإنتهاء من وضع الحلول الجذرية لمشاكلهم بدون وعود براقة وتصريحات وردية على خلاف ماهو موجود على أرض الواقع بدون وعود لاتنفذ ومسكنات تدمر الأخضر واليابس إلى تراكم فوائد البنوك والديون عليهم.
