قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، حبس المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس والناشط حسن البربري، وذلك لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 المقيدة برقم 35 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا ب"تحالف الأمل". وشملت قائمة المتهمين كل من: "زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري". وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على زياد العليمي و7 آخرين، وذلك بعد استهداف 19 شركة وكيان تابعين لجماعة الإخوان، بعد رصد مخطط سري تحت مسمى "تحالف الأمل"، لتوفير الدعم المالي لعناصر الجماعات الإرهابية، بحسب بيان وزارة الداخلية. واستهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيان اقتصادي، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وتقدر حجم الاستثمارات فيه 250 مليون جنيه، وتم ضبط المتورطين في ذلك الكيان. كانت البداية بتمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثوا القوى السياسية المدنية تحمل مسمى "تحالف الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو. وكشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهاربية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة، في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل والاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج. وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين، وعلي بطيخ والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور. وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية. وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أواراق ومستندات تنظيمية وبمبالغ مالية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدم حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه. وتم تحديد وضبط عدد من المتورطين في التحرك والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، وعثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
