جهود كبيرة من الدولة فى تطوير التعليم الفنى أتت ثمارها فى لفت انتباه الطلاب وأولياء أمورهم، وبدأ الحراك المجتمعى يتجه صوب المدارس الفنية بحثا عن مهارات حقيقية تؤهل للعمل وتوفر الوظيفة بعيدا عن مشاكل وأزمات الثانوية العامة، والشهادات الجامعية، وأصبحت كفة التعليم الفنى أكبر من التعليم العام، وساكنى فصول المدارس الفنية يمثلون 55% من خريجى الشهادة الإعدادية، وقرار الرئيس السيسى بإنشاء الجامعات التكنولوجية فتح الأمل لطلاب الفنى باستكمال تعليمهم الجامعى. شراكات كبيرة أنشأتها وزارة التربية والتعليم فى الداخل والخارج، ظهرت جليا فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمجمعات التكنولوجية، وأصبح لكبرى الصناعات الدولية، تخصصات فنية فى المدارس المصرية تخدم استثماراتهم، وتساعد على توفير العمالة المدربة والماهرة، لإتقان مهارة العمل، وقريبا مدرسة فنية بالتعاون مع هواوى الصينية، وسوموتومو عملاق صناعة الضفائر الكهربائية اليابانى، ووسط كل هذا، تتألق مدرسة الضبعة النووية بمطروح، وفى أسوان مدرسة الطاقة الشمسية، ومدارس اللوجستيات بالسويس وبورسعيد والإسماعيلية لخدمة السفن لمواكبة التنمية فى محور قناة السويس، وعشرات من النماذج الناجحة، وقريبا هيئة جديدة لاعتماد مهارات طلاب التعليم الفنى بخبرة ألمانية، ومازال العمل جاريا لتطوير المنظومة كاملة. والخطوة الأهم، هى إنشاء هيئة جودة للتعليم الفنى، بالشراكة مع ألمانيا، تمنح شهادات الطلاب صك الاعتماد الدولى لمهارات العمل، ومنح الثقة للمستثمرين داخل مصر بوجود عمالة مدربة، وتساهم فى رفع تصنيف مصر فى جودة التعليم الفنى، والمعروف بمؤشر البنك الدولى للعامالة المدربة. الأخبار تستعرض أهم مدارس التعليم الفنى، وحركة التطوير به، وحوار مع د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، يكشف من خلاله خريطة المستقبل لخدمة الاستثمار والصناعة. التكنولوجيا التطبيقية، مدارس جديدة، أطلقتها وزارة التربية والتعليم، لتحقيق مهارات حقيقية لدى الطلاب،والأهم هو توفير احتياجات الصناعة وفرص عمل للخريجين، هذه هى الفكرة الأساسية للمدارس الجديدة، التى تأسست بشراكة ثلاثية بين وزارة التعليم ورجال الصناعة وشريك أجنبى يضمن جودة التعليم. وفى أشهر قليلة أصبحت مدارس التكنولوجيا التطبيقية «علامة مميزة» للتعليم الفنى المطور الذى يتسابق الطلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها. وأوضحت حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أن الوزارة تعمل على إبرام العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص لتدشين المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تعمل على تطبيق المعايير الدولية والتى تعتمد على تطبيق مناهج دراسية مبنية على أساس نظام الجدارات المهنية المرتبطة باحتياجات الصناعة؛ لتأهيل طلاب التعليم الفنى لمواكبة أسواق العمل المحلية والقومية والإقليمية والعالمية بشكل كامل. وأشارت إلى أنه تم توفير العديد من المميزات لأعضاء هيئة التدريس فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كبيئة العمل الممتازة، والتدريب التقنى المستمر والمعتمد، بالإضافة إلى توفير حوافز معنوية ومادية مرتبطة بالأداء، حيث تعمل الوزارة على توفير كل سبل الراحة والتطوير لمعلمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لأنهم أحد أهم الدعائم الرئيسية لنجاح تلك المنظومة التى بصددها سيكون خريجو التعليم الفنى قادرين على قيادة الصناعة المصرية إلى العالمية. وأكدت مستشارة وزير التعليم أن الوزارة تتابع العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية باستمرار، لضمان سير العملية التعليمية على خطى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى تهدف إلى تطوير نظام التعليم الفني، وتغيير نظرة المجتمع لطلاب التعليم الفنى. وأضافت أن مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية هى أول مدرسة تم تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بها، فهى تركز على أهمية التدريب العملى والتطبيق الفعلى للطلاب فى بيئة العمل فى المصانع إلى جانب الأسس النظرية للجوانب الفنية والعملية، وتوفير المدرسة للعديد من المزايا للطلاب حيث يحصل طلابها على وجبات غذائية، ورعاية صحية، وتدريب عملى داخل مصانع العربي، بالإضافة إلى مكافآت شهرية، وإعطاء الأولوية لخريجيها للعمل بمصانع العربي. وأشارت إلى مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، هى نتاج تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركتى الماكو وايجيترافو وفق بروتوكول تم توقيعه، لإدراج المدرسة تحت مظلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية.
