قضي قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة، بتجديد حبس مسئولة بالشئون البيئية، وصاحبة شركة بتهمة تلقيها «رشوة مالية» من الأخرى، مقابل تزوير التقارير الخاصة بالسلامة والأمن للمعدات المتواجدة فى الشركة لبدء عملها، 15 يوما علي ذمة التحقيقات. البداية عند ورود معلومات للأجهزة الرقابية، تفيد بأن إحدى الموظفات المسئولة عن إعداد التقارير الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة فى المصانع والشركات الكبرى، ومدى صلاحيتها وأضرارها بالبيئة، تقوم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إعداد تقارير مخالفة للحقيقة، تفيد بأن المعدات غير ضارة وجائز العمل بها. وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وأن المتهمة اتفقت مع صاحبة إحدى الشركات «فى طور البدء» على إعداد تقرير خاص بالشركة التي تملكها، تفيد بصلاحيتها للعمل وعدم إضرارها بالجو والطبيعة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببدء العمل فى الشركة وختم التقارير بعد ذلك بالموافقة، مقابل مبلغ مالى 30 ألف جنيه. باعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على المتهمتين متلبستين بتقاضى الرشوة، وبحوزتهما المبلغ المالى والتقارير المزورة. واسندت النيابة للمتهمة تهم الاستغلال والتربح الوظيفى، وطلب وتقاضى رشوة مالية، وإعداد تقارير مزورة، والإساءة لوظيفتها، وأمرت بحبسها مع موظفة أخرى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم فى الواقعة، وأمرت أيضا باستدعاء مسئولين بالشئون البيئية لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الشركة ملك المتهمة الثانية والتحرى عن نشاطها. كما أمرت النيابة بالتحفظ على التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بالواقعة، وعرضها على لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها، وعرض المتهمين على لجنة من الصوتيات لمضاهاة صوتهم، وإعداد التقارير اللازمة وإرفاقها بالتحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على النقود والتقارير المزورة وعرضها على خبراء للكشف عنها وإعداد تقرير بها، وكلفت الأجهزة الأمنية المختصة بالتحرى عن نشاط المتهمة الأولى وبيان ما إذا كانت هناك أية وقائع أخرى.
