تركيا تتحايل لإنهاء أزمة سوق السيارات الطاحنة بعد انهياره

كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة «برغون» التركية المعارضة أن معهد الإحصاء التركي (حكومي)، أعلن عن انخفاض أعداد المركبات ذات المحركات التي تم تسجيلها بإدارات المرور، خلال شهر مايو الماضي بنسبة 42.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في إشارة واضحة إلى الأزمة التي يعاني منها قطاع السيارات، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.
وذكر« صحيفة برغون» أن معطيات أصدرها المعهد حول إحصائيات متعلقة بتسجيلات السيارات بإدارات المرور لشهر مايو حيث انخفضت تسجيلات السيارات بنسبة 51.3%، وحافلات الركاب الصغيرة بنسبة 66.8%، وحافلات الركاب الكبيرة بنسبة 38%، والشاحنات الصغيرة بنسبة 55.9%، والشاحنات الكبيرة بنسبة 68.6%، والدراجات النارية بنسبة 4.4%، والجرارات بنسبة 45.5%.
وأضافت « صحيفة برغون»أن هذه المعطيات تشير بشكل واضح إلى مدى تراجع القوة الشرائية للمركبات بالسوق المحلية، لا سيما شراء الشاحنات بنوعيها الصغيرة والكبيرة، وهذا يؤثر سلبا على النشاط التجارى حيث أن انخفاض معدلات تسجيل الشاحنات ناتج عن حالة الركود الكبيرة التي يشهدها قطاع الإنشاءات، مشيرة إلى أن تراجع أعداد تسجيل الحافلات الصغيرة والكبيرة يرجع إلى الانكماش الحاد الذي يشهده قطاع نقل الركاب والعمال في البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت « صحيفة برغون» أن عدم الإقبال على شراء السيارات يعكس بشكل جلي انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين؛ بسبب ارتفاع الضرائب حيث تعيش سوق السيارات في البلاد حالة "شلل تامة" بعد انتهاء تخفيضات ضريبتي الاستهلاك الخاص والقيمة المضافة في 30 يونيو، اللتين أقرتهما الحكومة التركية في وقت سابق على السيارات ذات المحركات الأقل من 1.6 لتر وأن المبيعات توقفت تماما بعد انتهاء تخفيضات الضريبتين، بل إنه حتى في ظل التخفيضات الضريبية المذكورة هوت المبيعات خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري بنسبة 45%.
تجدر الإِشارة إلى أنه منذ مطلع يوليو الجاري، وفي سابقة ربما تحدث لأول مرة، لم تشهد تركيا بيع سيارة واحدة في جميع أنحاء البلاد، في إشارة واضحة إلى المعاناة التي تنتظر القطاع خلال الفترة المقبلة، إثر إصرار حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على فرض المزيد من الضرائب رغم تفاقم الظروف المعيشية الصعبة للمستهلكين، في ظل الأزمة التي تعصف باقتصاد أنقرة.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية طاحنة وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول للأزمة، التي تمتد من البطالة المرتفعة إلى التضخم المهول وتدهور سعر صرف العملة المحلية وتفاقم الديون الحكومية والخاصة.