أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن موقف بلاده موحد وثابت في شأن عدم التنازل مطلقا عن أي أراض أو مساحات بحرية تدخل ضمن نطاق المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك في ما يتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل. جاء ذلك خلال "لقاء الأربعاء النيابي" الذي يعقده بري بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. وشدد رئيس المجلس النيابي على التمسك بالسيادة اللبنانية كاملة، برا وبحرا، وأكد أن هذا الأمر محل اتفاق بين جميع القوى السياسية. يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية تطور مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين. وتقوم الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ عدة أشهر، بجولة وساطة بين لبنان وإسرائيل، في إطار المساعي الرامية إلى حل النزاع على ترسيم الحدود بين البلدين. وسبق أن رفض لبنان في عام 2012 مقترحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهو المقترح الذي عُرف ب "خط هوف" والذي تضمن تقسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، بحيث يحصل لبنان على 500 كم مربعا، فيما تحصل إسرائيل عى 360 كم مربعا، وشدد لبنان على أن الحدود البحرية الشرعية من جهة الجنوب تبلغ 860 كم مربعا وأنه لن يقبل بالتنازل عن جزء منها. من ناحية أخرى، نوه "بري" بعمل لجنة المال والموازنة بالمجلس النيابي، في شأن مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2019 الذي قدمته الحكومة، مؤكدا حق مجلس النواب في الاضطلاع بدوره في الدراسة والمناقشة. وشدد رئيس مجلس النواب على أن الأوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان في الوقت الحالي، تتطلب الالتزام بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي. قائلا: "نحن في أمس الحاجة إلى إعلان حالة طوارىء اقتصادية وإصلاحية للنهوض بالبلاد". وأشار بري إلى أن الرسم الجمركي الذي وضعته الحكومة ضمن مشروع الموازنة بنسبة 2% على السلع المستوردة بدعوى تعزيز الصناعة والإنتاج المحلي، يجب أن يتم تعديله "بعدما تبين أن النص المطروح يمس الفئات الشعبية والمحتاجة". كانت الحكومة اللبنانية قد أقرت ضمن مشروع الموازنة لعام 2019 رسما جمركيا بنسبة 2% على كافة السلع المستوردة عدا الأدوية والسيارات صديقة البيئة والمواد التي تدخل في التصنيع من آلات ومعدات، في إطار جهود تحفيز الصناعة والإنتاج المحلي، وقدّرت أن الرسم سيسمح بإدخال إيرادت فورية لخزانة الدولة خلال هذا العام بنحو 200 مليار ليرة على الأقل (حوالي 134 مليون دولار) وضعف هذا المبلغ العام المقبل. كما عقدت الحكومة اللبنانية 19 جلسة على مدى شهر مايو الماضي لإنجاز مشروع الموازنة لعام 2019 ، والتي انقضى منها 6 أشهر حتى الآن دون اعتمادها، وأحالت المشروع إلى المجلس النيابي الذي يعمل على مناقشتها ودراستها. وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي 59ر7% في الموازنة الجديدة، وبلغ حجم الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .
