وزيرة الاستثمار تمثل مصر في افتتاح الدورة ال12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكي الإفريقي

بحضور رئيس موزمبيق و10 رؤساء دول وحكومات أفارقة و70 وزيرا

مثلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء 19 يونيو، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح الدورة الثانية عشر لقمة مجلس الأعمال الأمريكي- الأفريقي في العاصمة الموزمبيقية "مابوتو"، والتى افتتحها الرئيس فيليبي نيوسي، رئيس موزمبيق.
بحضور 10 رؤساء دول وحكومات أفارقة و70 وزير من إفريقيا والولايات المتحدة، ويضم الوفد المصري كل من السفير حاتم الالفى، سفير مصر لدى مابوتو، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، وشريهان بخيت، معاونة الوزيرة، وهبه الجمل، مسئولة ملف أمريكا بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة في جلسة حول تطوير البنية التحتية في إفريقيا.
وذكرت الوزيرة، أن إحدى أولويات مصر خلال رئاسة السيد الرئيس للاتحاد الإفريقي هو التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، وتطوير بعض مشروعات البنية الأساسية مثل مشروع الخط الملاحي لبحيرة فيكتوريا-البحر الأبيض المتوسط والذي يهدف إلى ربط بلدان حوض النيل مع ممر بحري يدعم حركة التجارة والسياحة، ويوفر فرص عمل ويزيد من إمكانية اتصال البلدان غير الساحلية بالبحار والموانئ الدولية، ومشروع طريق القاهرة - كيب تاون الذي يهدف إلى تنمية إفريقيا، مشيرة إلى أن البنية الأساسية تعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في إفريقيا، ويمكّن الشركات القائمة من توسيع مستويات إنتاجها، مع تشجيع الشركات الصغيرة على دخول السوق، وتساهم البنية الأساسية بشكل كبير في التنمية البشرية والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر بدأت التفاوض مع المؤسسات الدولية منهم البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة، مؤكدة أن قارة أفريقيا تمتلك فرصا واعدة، تحتاج لبنية أساسية لاستغلال هذه الفرص، من شبكات ربط وطاقة جديدة ومتجددة وتوجه للمجتمع الرقمي وتعزيز التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات، ما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والبنوك وشركاء التنمية.
وأكدت الوزيرة، أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التي استثمرت في البنية الأساسية هي التي نمت سريعا خلال السنوات الماضية.