التنمية المحلية والزراعة والإسكان يناقشون تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

span style="font-family:" Arial","sans-serif""عقد وزارت التنمية المحلية، والإسكان الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور مسئولي الوزارات الثلاث.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وتم خلال اللقاء مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والإجراءات والآليات الخاصة بعملية التنفيذ الفعلي للائحة بكل حزم وحسم بمعرفة المحافظين ومهام مديريات الزراعة بالمحافظات ومسئولي حماية الأراضي بعد إقرار مشروع اللائحة من مجلس الوزراء.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""ومن جانبه أكدت وزارة التنمية المحلية أن كافة الوزارات والأجهزة المعنية مهتمة بتطبيق وتنفيذ اللائحة التنفيذية، وتعمل جميعها في إطار فريق عمل واحد لضمان التنفيذ الكامل لكافة بنودها.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وأشارت إلى أنه سيتم مخاطبة المحافظين بضم ممثلين عن الجهات المعنية الخاصة بحماية الأراضي بمديريات الزراعة بالمحافظات ، للجان الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية وذلك طبقاً للتصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017 والمقترح تقنينها .
span style="font-family:" Arial","sans-serif""ومن جانبها أكدت وزارة الإسكان ضرورة سرعة قيام المحافظين بإرسال الخرائط الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية والمقترحات التي يرغبون بها فيما يخص الحيز العمراني .
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وأشارت الإسكان، إلى أنه سيتم مخاطبة نقابة المهندسين لتوفير المهندسين المشاركين في اللجان التي سيتم تشكيلها في المحافظات، ونشر المخطط التفصيلي الذي سيتم الانتهاء منه في دواوين عموم المحافظات ومقار المراكز والمدن ليتعرف المواطنين عليها.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""ومن جانبها أشارت وزارة الزراعة إلى أنه سيتم الاستعانة بمسئولي حماية الأراضي بالمحافظات في اللجان التي سيتم تشكيلها لمراجعة المقترحات الخاصة بالأحوزة العمرانية المتاخمة للكتل السكنية .
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى ملامح مشروع اللائحة التنفيذية والتي تتكون من 18 مادة ، تتضمن توضيح الأعمال التي يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بالإضافة إلى المعايير الخاصة باختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، كما تضمنت المواد الموجودة في مشروع اللائحة آلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة في حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر في التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، وحرصاً على توضيح جميع الإجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التي ستوجه لمقدم الطلب.