تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم، بذكرى انتصار العاشر من رمضان، حيث استعاد جنودنا وأبطالنا البواسل «أرض الفيروز»، من الاحتلال الإسرائيلي، وتم تحرير سيناء الأرض المباركة والتي خاضت مصر العديد من الحروب على مر التاريخ للمحافظة عليها، واكتمل التحرير بعودة طابا عام 1988. ويمثل العاشر من رمضان ذكرى لأعظم انتصارات العسكرية المصرية العريقة في أكتوبر 1973 الذي عبرت فيه القوات المسلحة بمصر وشعبها إلي العزة والكرامة، وقد وتم احتلال سيناء كاملة بعد حرب يونيو عام 1967، ومن بعدها، انطلق الكفاح المسلح بين الجيش والشعب في حرب الاستنزاف، وانتهت الملحمة الكبرى في نصر أكتوبر 1973. وفي الخامس والعشرين من إبريل عام 1982، رفع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من إسرائيل، وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية. أهمية سيناء تتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع، فلقد ضحى من أجلها آلاف المصريين لكي يحافظوا على أغلى بقعة في الوطن، ينظر إليها العدو بنظرة «المفترس»، نظرًا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي، حيث أنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقاراته وحضارته، هي محور الاتصال بين أسيا و أفريقيا بين الشرق والغرب. وسيناء البوابة الشرقية لمصر، وحصن الدفاع الأول عن أمن مصر وترابها الوطني، وهي الآن البيئة الثرية بكل مقومات الجمال والطبيعة والحياة برمالها الذهبية وجبالها الشامخة وشواطئها الساحرة ووديانها الخضراء وكنوز الجمال والثروة تحت بحارها، و في باطن أرضها من «نفط و معادن»، فهي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية هذه الأرض. إعداد الدولة لحرب العاشر من رمضان 1973 شهدت عملية إعداد الدولة للحرب مشاركة أجهزة ومؤسسات عديدة، واشتراك القيادات، بكل مستوياتها، ومشاركة الشعب بمختلف طوائفه، وإنفاق المال والجهد، واستخدام كل الإمكانات المتاحة، والطاقات الممكنة، الفعالة والكامنة فى كافة أبعاد قوى الدولة المادية والمعنوية من أجل استرداد سيناء من العدو الإسرائيلي. وشملت عملية الإعداد العديد من الجوانب، منها الإعداد السياسي، والاقتصادي، والعسكري، والشعبي، والحكومي . الإعداد السياسي فترة إعداد الدولة المصرية لحرب العاشر من رمضان ضد إسرائيل بدأت عقب حرب يونيو 1967 مباشرة، وذلك من خلال سعى مصر السياسي والدبلوماسي إلى المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأممالمتحدة، وإلى الدول العظمى خاصة الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفيتي، وقد حققت مصر مكاسب دبلوماسية من هذه التحركات تمثلت في إدانة العدوان الإسرائيلي على مصر والأراضي العربية، وإصدار القرار رقم 242 من الأممالمتحدة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، إلا أن إسرائيل لم تنفذ القرار واستمرت في الاحتلال. كما استمر سعى مصر لقبول مبادرات السلام التى أعلنت فى ذلك الوقت مثل مبادرتى "يارنج" و"روجرز"، بالإضافة إلى مبادرات مصرية عديدة للسلام، إلا أن إسرائيل أعلنت من جانبها رفضها هذه المبادرات، وقد بدأت مصر فى تجميع القوى العربية للضغط على المجتمع الدولى وتوصلت إلى شعار "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" فى توصيات مؤتمر القمة العربية فى الخرطوم، الذى عقد فى 29 أغسطس 1967، بمشاركة رؤساء إحدى عشر دولة عربية، هم دول المواجهة "مصر والأردن وسوريا". وعند تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحكم في عام 1970، قام بدور دبلوماسي كبير واستطاع أن يوحد القوى العربية فى تحالف واحد قوى والتنسيق معهم على تنفيذ الحرب واستعادة الأرض فى ظل تعنت إسرائيل ورفضها لكل سبل السلام، وتجلت تحركات السادات وعصمت عبد المجيد فى الأممالمتحدة وكواليسها للتغطية على استعدادات مصر للحرب. الإعداد الحكومي أنشأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مجلس الدفاع الوطنى عام 1968 وكان يتكون من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و5 وزارات أساسية هى"الدفاع، والداخلية، والخارجية، والإعلام، والمالية"، بالإضافة إلى باقى الوزارات وعدد من الجهات السيادية، وكان الهدف من إنشاء هذا المجلس هو وجود تنسيق فعلى بين مؤسسات الدولة لتذليل العقبات فى سبيل اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة والابتعاد عن الإجراءات الحكومية الروتينية المعروفة، وتسهيل كل العقبات التى تواجه أى خطوة فى الحرب. الإعداد الاقتصادي تحول الاقتصاد المصرى قبل حرب العاشر من رمضان إلى «اقتصاد الحرب»، وذلك بمعنى تعبئة جميع المصانع ومنتجاتها لاستيفاء احتياجات القوات المسلحة أولا، كما لجأت مصر ضمن خطتها فى خداع العدو إلى توقيع تعاقدات دولية لتوريد السلع الإستراتيجية مثل القمح على مدد زمنية غير منتظمة حتى لا تلفت انتباه العدو إلى أن الدولة تقوم بتخزينها، وقد تم تحقيق الاحتياطي اللازم من هذه السلع ليكفى احتياجات الدولة لمدة 6 أشهر قبل الحرب مباشرة. الإعداد العسكري استطاعت مصر أن تعيد بناء القوات المسلحة وتكوين قيادات ميدانية جديدة، كما تم استحداث الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، وإعداد القيادات التعبوية الجديدة، وإعادة تشكيل القيادات فى السلاح الجوى، وإدخال نظم تدريب على كل ما هو أساسي للحرب، وكذلك التدريب على مسارح مشابهة لمسرح عمليات الحرب. فتم إنشاء سواتر ترابية مماثلة لخط بارليف على ضفة النيل وتدريب القوات على عبورها، كما احتفظت القوات المسلحة بالقوة الرئيسية من المجندين دون تسريحهم بعد انتهاء فترة تجنيدهم حتى أن بعض المجندين استمروا فى تجنيدهم لمدة 7 سنوات. كما استعدت القوات المسلحة للحرب بكل ما هو حديث فى تكنولوجيا التسليح وقامت بتطوير أسلحة المشاة واستبدلت الدبابات القديمة بالجديدة وتم إحلال المدفعية القديمة بأخرى متطورة وتم الدفع بطائرات حديثة وإدخال طرازات جديدة من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، إلى جانب الصواريخ طويلة المدى وكذلك تطوير معدات المهندسين العسكريين وأجهزة الكشف عن الألغام وإدخال أسلحة غير تقليدية ابتكرها مهندسون مصريون مثل قاذفات اللهب المحمولة على الأكتاف ومسدسات المياه التى استخدمت فى هدم خط بارليف الرملى. كما أصدرت القيادة العامة توجيهاتها قبل الحرب للتدريب على العمليات بدأ من إعداد الجندى للقتال حتى إعداد الوحدة والوحدة الفرعية للتشكيل للحرب، والتدريب على أسلوب اقتحام الموانع المائية والنقاط القوية المشرفة على حمايتها، وأسلوب الدفاع عن مناطق التمركز والوحدات والمعسكرات لمواجهة عناصر "المتكال" المتمركزة خلف خطوط الدفاع الإسرائيلي. كذلك إجراء المشروعات سواء على مستوى القيادة التعبوية والإستراتيجية، أو المشروعات التكتيكية للجنود على موضوعات الهجمة المنتظرة من العدو، واستمرار وتكرار هذه المشروعات ضمن ما سمى "خطة الخداع الاستراتيجي" التى وضعها المشير محمد عبد الغنى الجمسي والتى أوحت للعدو وقتها بعدم جدية مصر في اتخاذ قرار الحرب. عبور قناة السويس في السادس من أكتوبر العاشر من رمضان عام 1973، تمكن خير أجناد الأرض "الجيش المصري" من عبور قناة السويس فى الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي، وتحطيم أسطورة الجيش الذى لا يقهر. وفي الثانية من ظهر يوم السادس من أكتوبر عام 1973، بدأ أكثر من ألفى مدفع ثقيل قصفه لمواقع العدو فى نفس اللحظة التى عبرت فيها سماء القناة مائتان وثمان طائرات تشكل القوة الجوية المكلفة بالضربة الجوية الأولى التى أصابت مراكز القيادة والسيطرة الإسرائيلية بالشلل التام، وفى نفس الوقت كان آلاف المقاتلين بدأوا النزول إلى مياه القناة واعتلاء القوارب المطاطية والتحرك تحت لهيب النيران نحو الشاطئ الشرقى للقناة، بعد ذلك بدأت عمليات نصب الكبارى بواسطة سلاح المهندسين. استعادة سيناء من المحتل الإسرائيلي بعد نصر السادس من أكتوبر العاشر من رمضان في عام 1973، وتحقيق خسائر كبرى سواء كان في الأفراد أو المعدات، بدأت المفاوضات على استعادة سيناء مرة أخرى، لكن بطريق المفاوضات بين الطرفين المصري والإسرائيلي، والمفاوض المصري حينها، كان يعلم أن إسرائيل لا تؤمن بالسلام، لكنها تماطل لتكسب مزيد من الوقت لنقبل سياسة الأمر الواقع لكن المفاوض المصري كان يعي جيدا الأسلوب الإسرائيلي. والحقيقة أن إجبار إسرائيل علي التفاوض لاسترداد سيناء جاء لسببين، أولهما نصر السادس من أكتوبر عام 1973، والسبب الثاني، عندما أعلن الرئيس الراحل أنور السادات عن استعداده للذهاب إلي إسرائيل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وقف الأعمال العسكرية بعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر، تم إصدار القرار رقم 338 والذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءًا من 22 أكتوبر 1973م، وذلك بعد تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والذي قبلته مصر ونفذته مساء يوم صدور القرار، إلا أن خرق القوات الإسرائيلية للقرار أدى إلى إصدار مجلس الأمن قرارًا آخر يوم 23 أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والذي التزمت به إسرائيل ووافقت عليه، ودخولها في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات الأمر الذي أدى إلى توقف المعارك في 28 أكتوبر 1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء. مباحثات الكيلو 101 في مباحثات الكيلو 101 والتي كانت في شهري "أكتوبر ونوفمبر عام 1973"، تم فيها الاتفاق على تمهيد الطريق أمام المحادثات السياسية للوصول إلى تسوية دائمة في الشرق الأوسط، حيث تم التوقيع في 11 نوفمبر 1973 م على اتفاق تضمن التزامًا بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس، وتتولى قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق ثم يبدأ تبادل الأسرى والجرحى، واعتبر هذا الاتفاق مرحلة افتتاحية هامة في إقامة سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط. اتفاقيات فض الاشتباك الأولى يناير 1974 والثانية سبتمبر 1975 في يناير من عام 1974، تم توقيع الاتفاق الأول لفض الاشتباك بين مصر وإسرائيل، والذي حدد الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية على مساحة 30 كيلومترًا شرق القناة وخطوط منطقة الفصل بين القوات التي سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية، وفي سبتمبر 1975 م تم التوقيع على الاتفاق الثاني الذي بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة مستردة حوالي 4500 كيلو متر من أرض سيناء، ومن أهم ما تضمنه الاتفاق أن النزاع في الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة العسكرية و لكن بالوسائل السلمية. زيارة الرئيس السادات للقدس زار الرئيس الراحل أنور السادات القدس في نوفمبر 1977 وذلك بعد الخطاب الشهير الذي ألقاهُ في مجلس الشعب المصري باستعداده للذهاب لإسرائيل من أجل السلام، وبالفعل قام السادات بزيارة إسرائيل وألقى كلمة بالكنيست الإسرائيلي طرح من خلالها مبادرته للسلام والتي تتكون من خمسة أسس محددة يقوم عليها السلام وهي: - إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية التي احتلت عام 1967. - تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته. - حق كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة عن طريق إجراءات يتفق عليها تحقيق الأمن المناسب للحدود الدولية بالإضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة. - تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقًا لأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة وبصفة خاصة عدم اللجوء إلى القوة وحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية. - إنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة. كامب ديفيد وتوقيع اتفاقية السلام في الخامس من سبتمبر 1978 وافقت مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وتم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين مصر وإٍرائيل يوم 17 سبتمبر عام 1978، كما تم التوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض يوم 18 سبتمبر 1978، ويحتوي الاتفاق على وثيقتين هامتين لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي. الوثيقة الأولى.. السلام في الشرق الأوسط نصت على أن مواد ميثاق الأممالمتحدة، والقواعد الأخرى للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول، وتحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأممالمتحدة وإجراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأية دولة مجاورة ومستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها، هو أمر ضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادئ في قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338. الوثيقة الثانية؛ إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل: وقعت مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 معاهدة السلام اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 242 و 238 وتؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد. معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، والتي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة وأيضًا المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء. عودة سيناء أدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء على النحو التالي: - في 26 مايو 1979، تم رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط "العريش / رأس محمد" وبدء تنفيذ اتفاقية السلام. - في 26 يوليو 1979، بدأت المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء، من "أبوزنيبة حتى أبو خربة". - في 19 نوفمبر 1979، تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوبسيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام. - في 19 نوفمبر 1979، تم الانسحاب الإسرائيلي من منطقة "سانت كاترين ووادي الطور"، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوبسيناء. - في يوم 25 أبريل 1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوبسيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير ممثلًا في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف، وفي 19 مارس 1989م ، رفع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك علم مصر على طابا المصرية. انطلاق التنمية الحقيقية في سيناء فور انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، وضع تنمية سيناء على رأس أولوياته، نظرًا لأهميتها الإستراتيجية، وعرفانًا من الدولة المصرية لأهالي سيناء وتضحياتهم المستمرة عبر التاريخ. ولأن عامل الوقت مهم، كلف الرئيس السيسي الحكومة بقطاعاتها المختلفة والقوات المسلحة بضرورة سرعة تعمير سيناء، وقد خصصت الدولة 275 مليار جنيه استثمار لتنمية سيناء تنهي حتى عام 2022.
