span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" توقعت وكالة (فيتش سوليوشنز) للتصنيفات الائتمانية العالمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بشكل معتدل ليسجل 5.4 في المائة خلال العام المقبل (2019 / 2020) في مقابل 5.3 في المائة في العام المالي الحالي (2018 / 2019). span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضحت الوكالة الدولية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن الاستثمار في مصر سيظل محركًا قويًا للنمو، إلى زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والتطور السريع لقطاع المواد الهيدروكربونية في البلاد.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونوهت إلى أن النمو يتعزز بشكل متزايد بدعم الاستهلاك الخاص، مع تحسن القوة الشرائية للأسر، ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (بعد ليبيا)، وينتعش أعلى بكثير من متوسط النمو الذي تعافى منه عقب الفترة من 2008 / 2009، إلى 2017 / 2018 عند 3.6 في المائة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقالت فيتش "قطاع الغاز الطبيعي في مصر مزدهر، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الملحوظ بالتنقيب في البحر المتوسط، إضافة إلى طرح الحكومة المصرية لجولات من العطاءات على تراخيص التنقيب عن الغاز والنفط".
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتوقعت أن يستمر الاستهلاك الخاص في استعادة زخمه، ما يعزز من فرص دعم النمو، حيث تتحسن الظروف تدريجيا، لاسيما مع زيادة التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى عمل الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير للعاملين في القطاعين العام والخاص، لتسهم في تعويض بعض آثار الإصلاحات المالية.