تبحث لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الدوري، الذي يعقد الخميس 23 مايو المقبل. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 28 مارس 2019، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪. وكشف البنك المركزي، عن 4 أسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة، وهي أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي، ارتفع إلى 14.4٪ و9.2٪ في فبراير 2019 من 12.7٪ و8.6٪ في يناير 2019، على الترتيب، وساهم في ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، وخاصةً بعض الخضراوات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية، كما ساهم التأثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع السابق، وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪، ليسجل أدنى معدل له منذ الربع الرابع لعام 2010، وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2018. وتباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخرًا الأسعار العالمية للبترول والتي لاتزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض. وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية. لذلك قررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
