الرقابة المالية: الاقتصاد المصري ينتظر الإصدار الأول من الصكوك

بعد اكتمال الإطار التنظيمي

span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" أكد رئيس هيئة الرقابة المالية د.محمد عمران، الانتهاء تماما من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصري لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت.
span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة – في اجتماعه الأخير – على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها واستيفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة أن يتم تقييم كل إصدار على حده، إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك، شريطة أن يتولى الإصدار طرف مستقل، توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك، ومتابعة الإصدار حتى انتهاء أجله، للحفاظ على حقوق مالكي الصكوك.
span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" وشدد رئيس الهيئة على أنه في حال قيد الصكوك بالبورصة، يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة، موضحاً به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك، مقارن بالخطة المستقبلية وفقاً لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.
span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" وقال رئيس هيئة الرقابة المالية د.محمد عمران، إن قرار المجلس رقم 50 لسنة 2019 نص على أن يقوم الطرف المستقل، بإبرام عقد مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك، يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدنى من مهام متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضرورياً أو بناءً على طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الاسمية عن 10% من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار.
span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" ونوه إلى قيام الطرف المستقل بحضور اجتماعات جماعة مالكي الصكوك، ومراقبة أي تجاوز أو تقصير أو تصرف يخالف شروط وأحكام نشرة الإصدار وإبلاغ جماعة مالكي الصكوك بذلك، وتقديم تقرير للهيئة مرفق به تقرير مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بمدي توافر النظام المحاسبي والدورة المستندية لإدارة عملية التصكيك التي تتناسب مع عمليات التصكيك.