أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وجود هاجس لدى البعض بشأن الدين الخارجي، مطمئنًا المصريين قائًلًا: «مصر لديها نموذجًا ماليًا نعمل في حدوده». وأضاف عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن قدرة الدول على السداد تختلف، وهناك تصنيف للدول بين ضعيفة ومتوسطة وقوية حسب قوة سياساتها. وقال محافظ المركزي: «كلما قمنا بتحسين سياساتنا زادت قدرتنا على السداد، موضحًا أن مصر انضمت في السبعينيات لاتفاقية التجارة العالمية وانفتحت على الأسواق الخارجية، وكانت هناك سيطرة على سعر الصرف، وبالتالي لم يكن يستقيم الأمر بانفتاحنا على الأسواق الخارجية وفي نفس الوقت السيطرة على سعر الصرف، لأن السياسات الاقتصادية لابد أن تتكامل في توجهاتها». وأكد طارق عامر، وجود خبرات هائلة في البنك المركزي وهي خبرات مفيدة للغاية للاقتصاد المصري، وهناك برامج للبنك تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، موضحًا سعى مصر لتعزيز ميزان المدفوعات من خلال السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والبترول واستكشافات الغاز وغيرها. وأضاف أنه خلال عامين تم خفض العجز في الموازنة من 20 مليارا إلى 6 مليارات في السنة، مؤكدا أهمية زيادة الإيرادات، كما تم تخصيص 160 مليار جنيه للاستثمار من جانب وزارة المالية. وأكدت أحدث بيانات البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي لمصر سجل 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغ الدين العام المحلي 3.888 تريليون جنيه. وتوقع صندوق النقد، في أوراق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الصادرة الأسبوع الماضي، أن تتراجع نسبة الدين إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وصولا إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023-2024. وتشير بيانات صندوق النقد، إلي أن الدين العام متوقع أن يصل إلى 7.497 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023، مقابل 4.872 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري. ويتوقع الصندوق، أن قيمة الدين الخارجي ستبلغ خلال العام المالي الجاري 104.4 مليار دولار، وأن تتراجع خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 88.8 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023.
