تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروعي قانون و4 قرارات حكومية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروعي قانون وقرارين لرئيس مجلس الوزراء، وقرار لائحي لوزارة النقل وآخر للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان اليوم الأربعاء 20 فبراير، إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وكذلك مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتم إرسالهما إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالهما واستكمال إجراءات الاستصدار.
وأضاف أن القسم انتهى أيضًا من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية، وكذلك مشروع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قرار وزير النقل بإصدار لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.