زعيم مجلس الشيوخ يرغب في بقاء القوات الأمريكية بسوريا وأفغانستان

قدم الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا اليوم الثلاثاء يدعو الولايات المتحدة للاحتفاظ بقوات في سوريا وأفغانستان في الوقت الذي تتجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو سحب القوات الأمريكية بعد قضاء سنوات في الخارج.
وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إنه أدخل تعديلا على مشروع قانون موسع بشأن الأمن في منطقة الشرق الأوسط يدعو إلى "التزام مستمر" لحين هزيمة القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وغيرهما من التنظيمات الأخرى مشيرا إلى أن الجماعات الإسلامية المتشددة في البلدين لا تزال تمثل "تهديدا خطيرا" على الولايات المتحدة.
وقال ماكونيل في كلمة في مجلس الشيوخ "لسنا شرطة العالم لكننا زعماء العالم الحر وإن الزعامة تقع على عاتق الولايات المتحدة للحفاظ على تحالف عالمي ضد الإرهاب والوقوف مع شركائنا".
ويمثل الإجراء تعديلا على مشروع قانون موسع للأمن في الشرق الأوسط تجرى مناقشته في مجلس الشيوخ.
ويشمل مشروع القانون فرض عقوبات جديدة على سوريا وإجراء للتصدي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات على إسرائيل. وحظي مشروع القانون بالموافقة خلال تصويت إجرائي يوم الاثنين.
ولم يصدر أي تعليق فوري حول الموعد الذي سيصوت فيه مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون بما في ذلك التعديل. ولكي يصير قانونا يتعين إقراره أيضا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وتوقيع ترامب عليه أو تجاوز اعتراض ترامب إذا لم يوقع عليه.
كانت إدارة ترامب أعلنت عن خطط لإعادة جميع القوات الأمريكية من سوريا قائلة إن تنظيم الدولة الإسلامية قد هُزم.
وعلى صعيد منفصل قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ بشأن الأخطار على مستوى العالم إن فلول تنظيم الدولة الإسلامية ما زالوا يمثلون خطرا.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وحركة طالبان رسمتا الخطوط العامة لاتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان، غير أنه لم تبدر عن الحركة أي إشارة على قبولها المطالب الأمريكية الرئيسية مثل الالتزام بوقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات الأمريكية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي لم يتفق أيضا خلال محادثات مع مفاوضين عن طالبان الأسبوع الماضي في الدوحة على سحب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 18 شهرا مثلما يطالب المسؤولون بالحركة.
وكتب المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني "لم نتفق على أي جدول زمني محدد لاحتمال سحب القوات".