عام الجموح المليء بالقرارات الصادمة.. هكذا يمكننا أن نعنون العام الثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجانب الاقتصادي، فعلى الرغم من أنه كان يكتسب كل يوم عدوًا جديدًا، إلا أن الاقتصاد الأمريكي كان المستفيد الوحيد من تلك الإجراءات. وقدمت صحيفة « The Sydney Morning Herald» ملخصا لل12 شهرًا الثانية التي قضاها ترامب داخل جدران البيت الأبيض. التجارة خلال العام الأول من حكم ترامب حاول مستشاروه الاقتصاديون كبح جماح طموحاته، والتي طرحها خلال المناظرات الرئاسية قبل وصوله للبيت الأبيض في 20 يناير 2017. وفي هذا العام انفجر ترامب بعدد من القوانين والتعريفات الجمركية الاقتصادية والتي وصفها بأنها ستنقذ بلاده من التمزق على عيد عدد من الدول الأخرى كالصين. في مارس 2018 أعلن ترامب عن فرض تعريفة جديدة بنسبة 25% على الصلب المصنع خارج أمريكا، و10% على الألومنيوم الأجنبي، تلك القرارات التي أثارت حالة من الغضب من جانب أوروبا والصين. ولم تكن قرارات مارس هي الأخيرة بل في يوليو 2018 أعلن ترامب عن تعريفة بنسبة 25٪ على 34 مليار دولار من الصادرات الصينية، وفي سبتمبر أعلن عن تعريفة جديدة بنسبة 10% على سلع بقيمة 200 مليار دولار مما خلق حربًا تجارية بينه وبين الصين. الاقتصاد «لقد حققنا طفرة تاريخية في الاقتصاد».. كان هذا أحد التصريحات التي أدلها بها ترامب منذ فترة وجيزة، ولكن هل يبدوا هذا التصريح مبالغ فيه؟. بالفعل حقق الاقتصاد نموًا ملحوظا خلال العام الثاني من حكم ترامب، حيث بلغ معدل البطالة حاليا في الولاياتالمتحدة 3.7٪ ، وهو أدنى مستوى له منذ 49 عامًا. في الربع الأخير من عام 2018، بلغ النمو الاقتصادي نسبة 3.5%، بعد تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغ 4.2 في المائة في الربع الثاني. وارتفعت الأجور بنسبة 2.9% من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018 ، على الرغم من أنه بالنسبة للعديد من العمال فقد تم القضاء على معظم المكاسب بسبب ارتفاع أسعار السلع. وبينما ازدهرت فرص التصنيع في ظل ترامب ، كان هناك بعض الإخفاقات أيضًا، ففي نهاية شهر نوفمبر، أعلنت شركة تصنيع السيارات «جنرال موتورز» أنها ستخفض ما يقرب من 15000 وظيفة.
