بنك التنمية الصناعية يوقع 3 بروتوكولات لدعم المشروعات الصغيرة بالبحيرة

وقّع بنك التنمية الصناعية، 3 بروتوكولات تعاون مع محافظة البحيرة، والغرفة التجارية، والشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"؛ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي إضافةً لتوصيل الغاز والمرافق لمناطق المحافظة .
وتهدف البروتوكولات الجديدة، إلى قيام البنك بدعم وتمويل المجمعات والمناطق الصناعية بالمحافظة، وتمويل حاضنات الأعمال للصناعات الوسيطة لخلق فرص عمل ودعم روّاد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح وتشجيع الصادرات.
وقع الاتفاق عن البنك ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وعن المحافظة اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، وعن الغرف التجارية فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، وعن شركة "ناتجاس" عمر مسعود نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للغاز في حضور عدد من القيادات التنفيذية.
وقال اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الدولة للتعاون مع البنوك الوطنية في تمويل المشروعات التنموية واستيعاب الأعداد المتزايدة التي تلتحق بسوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي والإسراع بمعدلاته ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأشاد آمنه، بالتعاون مع بنك التنمية الصناعية، مؤكداً أنه سيقوم بتمويل المناطق والمجمعات الصناعية القائمة بالمحافظة والمناطق المزمع إنشائها في حوش عيسى ورشيد وإدكو والنوبارية وكوم حمادة إضافة إلى تمويل توصيل الخدمات والمرافق العامّة بتكلفة بسيطة وطرق سداد مُيسّرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
من جانبه قال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن بروتوكول التعاون الجديد مع محافظة البحيرة يأتي استمراراً لدورنا التنموي وخبرتنا الكبيرة في دعم المناطق الصناعية على مدى 70 عاماً منذ تأسيس البنك عام 1947 حيث ينص البروتوكول على أن يضع البنك كافة إمكانياته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء القائمة أو الجديدة وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة بسيطة 5 و7 %.
وأضاف فهمي أن البنك يولي أهمية خاصة للمشروعات الإنتاجية والصناعية الخاصة التي تغطي احتياجات السوق من السلع والمنتجات وذلك كبديل عن مثيلاتها المستوردة وتوفيراً للنقد الأجنبي وكذلك دعم التصدير للخارج وسوف يقوم بتمويل توصيل المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز وكهرباء باعتبارها حق لكل مواطن.