«سكن كريم» نواة مبادرة الرئيس لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الباب مازال مفتوحًا أمام لجمعيات الأهلية للمشاركة في مبادرة حياة كريمة، وذلك لتنسيق جهود الجميع وبدء العمل بالتوازي مع الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسي الأسبوع قبل الماضي وذلك قبل نهاية الشهر الجاري.
ووصفت مبادرة حياة كريمة بأنها ذروة عمل الوزارة بالمشروعات التنموية التي تتبناها منذ أكثرمن أربعة أعوام، وعلى رأسها مشروع سكن كريم الذي يعد نواة عمل المبادرة.
وقالت «والي»، إن خطة العمل في «سكن كريم» سوف تتغير بالكامل تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويعد سكن كريم أحد التدخلات التى ستتم ضمن المبادرة، بعمل توصيلات المياه والصرف الصحى بالمنازل.
وتابعت: فوجئنا بعدد الجمعيات والكيانات المتقدمة للمشاركة بالمبادرة وهو ما يؤكد أن التنمية رغبة مستمرة عند كافة الجهات المعنية، كما فوجئنا باتحاد الصناعات وعدد من الاحزاب والوزارات تعلن عن انضمامها للمشاركة فى قطار تنمية الذى أطلقه الرئيس.
وأكد المهندس محمد هاشم، مدير مشروع سكن كريم ان هذا المشروع هو نواة للمبادرة، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج سكن كريم خلال عام 2018 أكثر من 37 الف أسرة بتمويل وصل إلى 200 مليون جنيه، ويهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والمسجلة فى قاعدة بيانات تكافل وكرامة، حيث تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر فى محافظات الوجه القبلي، وتم تحسين البنية التحتية لمنازلهم ليتوفر لهم سكن كريم من خلال إنشاء أسقف للمنازل وخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب.
كما أنه تم تأهيل وإنشاء البنية التحتية بقرى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، حيث بلغ إجمالى ما نفذ من أسقف للمنازل 2797 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب و5592 وصلة للصرف الصحي.
وأكد أن سكن كريم هو اهم مشروع لتنفيذ مبادرة الرئيس والذى حقق بعض متطلبات القرى فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحى بتمويل من وزارتى التخطيط لتنفيذ 6125 وصلة وتمويل وزارة التنمية المحلية وتنفذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 12513 وصلة اخرى.
وأوضح أنه تم رصد تأثير تلك الإنجازات ومدى مساهمتها على تحسين حياة المواطن، فقد تحسنت المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات، وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، بالاضافة الى تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة، وإتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة، وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية فى إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية أو المقاولات الصغيرة.
ووضعت وزارة التضامن خطة المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن تنمية أفقر 100 قرية تتجاوز نسب الفقر فيها أكثر من 70% خلال عام، كما أن برامج الدعم النقدى التى تقدمها الوزارة تعد جزءًا من هذه المبادرة، فضلًا عن خدمات أخرى مثل القوافل الطبية وتجهيز العرائس والمدارس المجتمعية وتسديد ديون الغارمات وعمليات العيون والقلب وتقديم تدريب مهنى للراغبين وغيرها من الخدمات.