«والي»: خطة «سكن كريم» ستتغير بالكامل تماشياً مع مبادرة السيسي «حياة كريمة»

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج سكن كريم خلال عام 2018 أكثر من 37000 أسرة بتمويل وصل إلى 200 مليون جنية .
وأضافت أن مشروع سكن كريم يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والمسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة، حيث تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر في محافظات الوجة القبلي، حيث يهدف البرنامج لتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليتوفر لهم سكن كريم تتوفر فيه أسقف المنازل وخدمات الصرف الحي ومياه الشرب .
وأضافت والي، أن خطة العمل في سكن كريم ستتغير بالكامل تماشيا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، والتي يعد سكن كريم أحد التدخلات التي ستتم ضمن المبادرة، حيث يهتم سكن كريم بعمل توصيلات المياه والصرف الصحي.
وقال المهندس محمد هاشم مدير مشروع «سكن كريم»، أنه تم تأهيل وإنشاء البنية التحتية بقرى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، حيث بلغ إجمالي ما نفذ من أسقف للمنازل 2797 لأسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما تم تنفيذ3229 وصلة منزلية لمياه الشرب و5592 وصلة للصرف الصحي.
وأضاف «هاشم»، أن «سكن كريم» قد حقق بعض متطلبات القرى في محافظات سوهاج وقنا والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحي بتمويل من وزارتى التخطيط لتنفيذ 6125 وصلة وتمويل وزارة التنمية المحلية من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ 12513 وصلة.
كما تم تغطية متطلبات بعض القرى بمحافظة المنيا وقريتين بمحافظة سوهاج بواسطة عدد من الجمعيات الأهلية، وتم تنفيذ 7065 وصلة مياة، وبذلك يكون إجمالي عدد الأسر التي تم تزويدها بوصلات الصرف الصحي من المصادر المختلفة 25703 أسرة.
وأشار محمد هاشم، أن المشروعات المنفذة قد أتاحت حوالي 500 ألف يومية عمل حتى الآن لبناء القرى التي يتم تنفيذ بها المشروع .
وأوضح «هاشم» أنه قد تم رصد تأثير تلك الإنجازات ومدى مساهمتها على تحسين حياة المواطن فرصد تحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة، إتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة، تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية أو المقاولات الصغيرة.