الأسر الملكية ال9 في ماليزيا تصوت على اختيار سلطان جديد للبلاد

اتفق أفراد من الأسر الملكية التسع في ماليزيا على التصويت لاختيار سلطان جديد للبلاد في 24 يناير بعد تنحي السلطان محمد الخامس.
وتنحى السلطان محمد الخامس أمس الأحد بعد عامين فقط من توليه عرش البلاد ليصبح أول سلطان يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام، ولم يقدم سببا لتنحيه.
وكان السلطان محمد الخامس استأنف مهامه قبل أسبوع فقط بعد أن حصل على عطلة مرضية لمدة شهرين.
وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر صورا من المزعوم أنها للسلطان وهو يتزوج في روسيا. وقالت منشورات إن العروس هي أوكسانا فويفودينا الفائزة بلقب ملكة جمال موسكو في عام 2015.
وتحدثت وسائل الإعلام أيضا عن بعض التوتر بين القصر وحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد منذ عودة الزعيم المخضرم للسلطة العام الماضي.
وماليزيا ملكية دستورية ومنصب السلطان شرفي بشكل كبير. وموافقة السلطان لازمة لتعيين رئيس وزراء وكثير من المسؤولين الكبار.
وتتناوب الأسر الملكية التسع الجلوس على عرش ماليزيا واختيار السلطان يكون بتصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من الأسر التسع التي يرأسها في الأغلب سلطان.
ويجب أن يجري التصويت في غضون أربعة أسابيع بعد أن يصبح المنصب شاغرا.
واجتمع رؤساء ست من الأسر الملكية التسع اليوم الاثنين في القصر الوطني لتحديد تاريخ للتصويت من أجل اختيار سلطان جديد.
وقال المجلس في بيان نشرته وكالة برناما للأنباء على تويتر إن المجلس وافق على أن يكون التصويت في 24 يناير وسيتولى السلطان رسميا عرش البلاد في 31 يناير.
وأضاف المجلس إن أحد السلاطين لم يتمكن من الحضور لمرضه في حين غاب آخر لسفره أما السلطان الثالث الذي لم يحضر الاجتماع كان السلطان محمد الخامس.
وقالت برناما إن مهاتير قال في وقت سابق إن الحكومة تأمل أن ينتخب المجلس السلطان الجديد بأسرع وقت ممكن إذ أن الحكومة بحاجة إلى عرض "أمور معينة" على السلطان.
وقاد مهاتير المعارضة إلى تحقيق فوز تاريخي في مايو وتغلب على ائتلاف حكم ماليزيا لمدة 60 عاما.
وفي يونيو حدثت مواجهة بين الحكومة والقصر دامت نحو أسبوعين بسبب خطط تعيين شخص لا ينتمي لأغلبية المالاي العرقية في منصب النائب العام.
وأقر السلطان في نهاية الأمر التعيين إلا أن هذه الواقعة أثارت توترات طائفية.
وكان مهاتير، المعروف عنه تحديه للملكية خلال الفترة السابقة التي أمضاها كرئيس للوزراء والتي دامت 22 عاما، كتب تدوينة الأسبوع الماضي قال فيها إن الجميع "من حكام إلى رئيس الوزراء والوزراء والموظفين والمواطنين العاديين" يقعون تحت طائلة القانون. ولم يذكر أي تفاصيل.