يعد "شبرد" من أعرق الفنادق التاريخية الشامخة بمصر، والذي شهد رواجًا سياحيًا وتجاريًا من الوفود الأوروبية منذ قرابة 200 عام، فقد تعرض للاحتراق خلال أحداث "حريق القاهرة" عام 1952. ومنذ ذلك الوقت عانى الفندق من التهميش بسبب تشقق جدرانه، حتى أعطى له المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، "قبلة الحياة" خلال الأيام الماضية واستعرض خطة تطويره وهيكلته بالشراكة مع إحدى شركات الإدارة العالمية، تمهيداً لتشغيله . تاريخ "شبرد" بداية فندق شبرد، كانت في عام 1841 من خلال مبنى متواضع بحي الأزبكية، وقد أطلق على المبنى اسم الفندق البريطاني، ثم تنازل مالك الفندق عنه هيل إلى صامويل شبرد ، ورفع لافتة باسمه سنة 1846م على نفس موقع الفندق القديم المطل على بحيرة الأزبكية بالقاهرة. وعندما وصل الخديوي عباس حلمي الأول إلي الحكم، منح القصر هدية لصامويل شبرد، بناء علي وساطة من قنصل إنجلترا تشارلز مري، كما ذكرت نينا نلسون في كتابها " فندق شبرد"، و قدم شبرد للخديوي عباس حلمي الأول هدية ردا لجميله، وكامن الهدية عبارة عن كلبين من كلاب الصيد الجراي هاوند . وشهد فندق شبرد، حالة من الرواج السياحي والتجاري لمصر، وهو ما شجع الكثير من الوفود الأوروبية على المجيء لمصر والإقامة فيه. حريق الفندق تعرض فندق شبرد في يناير 1952، لاحتراق ضمن حريق القاهرة، وقررت الحكومة المصرية إعادة بناء الفندق مع نقل موضعه إلى منطقة جاردن سيتي أمام نيل القاهرة، وأعيد افتتاحه في عام 1957 بنفس الاسم. مساحة الفندق وتبلغ إجمالي مساحة أرض الفندق، 3198.45 متر مربع، كما يضم 254 غرفة وجناحا فندقيا، وكانت تديره شركة "روكوفورتى" منذ 29 سبتمبر 2009 حتى فبراير 2014 حيث تم إغلاقه ل"وجود تشققات" في جدرانه. خطوات تطوير الفندق استعرض مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، خطة تطوير وإعادة هيكلة فندق "شبرد" بالشراكة مع إحدى شركات الإدارة العالمية، تمهيداً لتشغيله والاستفادة من موقعه المتميز المطل علي نهر النيل بمنطقة جاردن سيتي. و تأتي خطة التطوير؛ في إطار عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة، والتي تتضمن خطة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس النواب. ويأتي التعديل في إطار دعم الدور المنوط به جهاز تنمية التجارة الداخلية، طبقا للقرارين الجمهوريين رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء الجهاز ورقم 160 لسنة 2010 الصادر بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية في وضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية التجارة الداخلية، ومتابعة إجراءات توفير تراخيص الأراضي اللازمة لإقامة المناطق التجارية واللوجستية، حيث يسعى التعديل إلى تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للإجراءات وتوحيد جهة الولاية على تلك الأراضي ممثلة في "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وبما يمكن الجهاز من إصدار تلك التراخيص. إلغاء المزايدة أعلنت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن إلغاء المزايدة التي أعلنت عنها "إيجوث" سبتمبر الماضي لتطوير فندق "شبرد" عن طريق تأسيس شركة بمساهمة بنسبة 51% في برأسمال 100 مليون دولار لتملك وتطوير الفندق التابع لها. وكشفت "حطبة"، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم" أن قرار إلغاء المزايدة جاء بعدما تلقت الشركة عرضين من شركتين خالفتا كراسة الشروط، الأول من شركة تاج محل التابعة لمجموعة "تاتا" الهندية، والآخر من شركة سامي سعد القابضة "سامكريت". وأشارت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إلى أنه سيتم إنشاء شركة مشتركة مع المستثمر الذي سيتم اختياره، تساهم فيه الشركة القابضة بأرض الفندق والمستثمر بمبلغ التطوير. يذكر أن شركة إيجوث التابعة للقابضة للسياحة، تمتلك أرض الفندق ومبانيه، وقد اتخذت خطوات في مشروع تطوير فندق شبرد القاهرة، من خلال دعوة المستثمرين للمساهمة به. وأعلنت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، دعوة المستثمرين في مجال الصناعة للدخول كمساهم في شركة لتملك وتطوير الفندق، والمساهمة بنسبة 51% من رأسمال شركة في حدود 100 مليون دولار، يتم تكوينها لتملك وتطوير فندق شبرد.
