بين «مصافحة استثنائية» وخرق للهدنة.. هل يعود «اليمن السعيد»؟

مصافحة اعتبرها الحاضرين، «استثنائية» في ختام مباحثات السويد التي امتدت على خلال الفترة من 6 ل14 ديسمبر الجاري، وجعلت المجتمع الدولي يتفاءل بما يمكن أن يتطور إلية الوضع بعد سنوات من الحرب القائمة والصراعات داخل البلد المُمزق.
ففي ختام المؤتمر الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والذي أعلن فيه عن التوصل لهدنة بين الحكومة والحوثيين في منطقة مدينة الحديدة، قام كل من وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ورئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام بالمصافحة، الأمر الذي أعقبه تصفيق شديد من الحاضرين الذين شعروا بأن شيئًا ما حول الأزمة الحالية سيتغير.

عد ذلك بوقت قصير، وبعد ساعات من دخول الهدنة لحيز التنفيذ، نشرت عدد من التقارير الإعلامية عن اختراق الهدنة التي عقدها الطرفين، هادمة الآمال التي عقدها المجتمع الدولي بعد رؤيتهم ل«مشهد المصافحة».
هل تصمد الهدنة في اليمن؟
في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقده جوتيريس بحضور الأطراف اليمنية المتصارعة وبرعاية الأمم المتحدة أعلن أن طرفي الصراع اتفقا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وأضاف جوتيريس قائلاً «لقد توصلنا إلى اتفاق حول ميناء ومدينة الحديدة سيشهد إعادة انتشار متبادل للقوات ووقف لإطلاق النار على مستوى المحافظة».
وتابع، «ستلعب الأمم المتحدة دوراً رائداً في الميناء، وهذا سيسهل وصول المساعدات الإنسانية». وأشار في نفس الوقت إلى أن الطرفان توصلا أيضا إلى «تفاهم متبادل لتخفيف الوضع في تعز وأعتقد أن هذا سيؤدي إلى فتح ممرات إنسانية وتسهيل إزالة الألغام».
وأوضح جوتيريس في الوقت الذي اختتمت فيه جولة المحادثات بالسويد، أن أعضاء الوفدين اتفقوا على وقف إطلاق النار في ميناء مدينة الحديدة وتبادل الأسرى والسماح بالممرات الإنسانية في المدينة المحاصرة، مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية.
وقال للصحفيين، «قبل مجيئنا إلى هنا، اتفقنا بالفعل على تبادل الأسرى، وقد اتفقنا الآن على جدول زمني لتنفيذ تبادل الآلاف للم شمل اليمنيين بعائلاتهم».
وتابع «وأخيرا، خطوة مهمة جدا لعملية السلام: اتفقنا على المشاركة في المناقشات حول إطار التفاوض في الاجتماع المقبل. هذا عنصر حاسم لمستقبل التسوية السياسية من أجل إنهاء الصراع». وذكر أنه «بناء على مشاركتكم البناءة في السويد، لدينا فهم أفضل لمواقف الأطراف».
مشروع لدعم الهدنة في مجلس الأمن
وفي 18 ديسمبر الماضي، وزعت بريطانيا مشروع قرار في مجلس الأمن من أجل دعم الاتفاق اليمني في ستوكهولم، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري في مدينة الحديدة وموانئها.
ويطلب المشروع البريطاني معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسي في دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق
ووافق مجلس الأمن على منح المبعوث الخاص، مارتن غريفث، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات.
في أول أيام دخول الهدنة لحيز التنفيذ، حدثت عدد من الخروقات التي سجلتها عدد من الجهات والتقارير الإعلامية، بينما تبادل الطرفان الاتهامات، ولم يعلن أي منهم مسئوليته عن الانفجارات المتلاحقة في المنطقة، ولا يعلم أحد إلى أي مدى يمكن أن تصمد الهدنة التي تعاهد عليها الطرفان بحرارة في السويد أمام المجتمع الدولي