خروق حوثية لهدنة الحديدة.. ومشروع قرار بريطاني بشأن اليمن

مع دخول الهدنة حيز التنفيذ في مدينة الحديدة غربي اليمن، ارتكبت الميليشيات الحوثية الإيرانية، خروقات عدة، فيما قدمت بريطانيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن لدعم سبل تنفيذ اتفاقات السويد وإدانة هجمات الانقلابيين بالصواريخ الباليستية وتهديدهم للملاحة الدولية.
ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر عسكرية يمنية قولها إن: "ميليشيات الحوثي شنت قصفا مدفعيا باتجاه مواقع القوات المشتركة في شرق مدينة الحديدة الواقعة غربي اليمن، وذلك بعد وقت قصير من دخول الهدنة حيز التنفيذ".
وأضافت المصادر، أن قصف الحوثيين نُفذ من مناطق خاضعة لسيطرتهم في كل من شارع الثلاثين وحي الغليل وكلية الآداب.
من جانبه، أكد محافظ الحديدة الحسن علي طاهر، أن المتمردين الحوثيين خرقوا الهدنة، مؤكدا أن الانقلابيين يستهدفون المدنيين اليمنيين العزل.
وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ في تمام منتصف الليل بالتوقيت المحلي لليمن، وذلك حسب الجدول الزمني الذي أعلنته الأمم المتحدة.
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد أصدرت أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة محور الحديدة وفق الاتفاق الذي يشمل محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأوضح المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفث، في بيان له، أن اللجنة المشتركة، لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة سوف تباشر عملها لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض.
مشروع قرار بريطاني
وفي سياق متصل، وزعت بريطانيا مشروع قرار في مجلس الأمن من أجل دعم الاتفاق اليمني في ستوكهولم، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار العسكري في مدينة الحديدة وموانئها.
ويطلب المشروع البريطاني معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسي في دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك، بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.
وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتشمل اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجددا أن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
كما يشجب هجمات الحوثيين باستخدام الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وكذلك هجماتهم ضد الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى ذلك يشجب من يمد الحوثيين بالأسلحة خارقين القرار 2216، والاستغلال العسكري وغير المشروع للبنية التحتية المدنية، وتقارير استخدام المدنيين كدروع بشرية.
ويندد مشروع القرار بالهجمات الحوثية ضد السفن التجارية في منطقة "باب المندب" والمنطقة المحيطة بها.