نفى مجلس الوزراء ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية، عن إصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة، ولم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.
وأوضحت وزارة المالية أن ما تم إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجرى حالياً تعديله لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مُؤكدًة أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المستند مطبق منذ عام ١٩٥٥، وأن الوزارة حريصة على القيام بتعديله حتى لا يتسبب هذا الخطأ في تعثر المستثمرين و توقف نشاطهم.
وأكدت الوزارة أنها تسعى لحل مشكلات المجتمع التجاري والصناعي مع الضرائب والجمارك حيث تحرص على دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادي.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ( [email protected] ) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
