تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط موظف بإحدى شركات البترول لقيامه بالنصب والاحتيال على زملائه. كانت مباحث الأموال العامة، قد تبلغت من مجموعة من موظفي إحدى شركات البترول بتضررهم من زميل لهم بالشركة لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على قروض بأسمائهم من بنوك مختلفة بمبالغ مالية أكبر من القروض التى يرغبون فى الحصول عليها، والاستيلاء على الجزء الأكبر من القروض وسداده الأقساط الشهرية المطلوبة منهم بدون علمهم. وبالفحص، تبين أن وراء تلك الواقعة المدعو "تامر ن. م"، 37 سنة، موظف بقسم التسويق بالشركة، ومقيم بمحافظة الجيزة، حيث استغل طبيعة عمله كموظف بقسم العلاقات العامة بالشركة، وعلاقاته بمسئولى البنوك المختلفة وكذا ثقة زملائه وتسهيل حصولهم وموظفين آخرين بالشركة على قروض من تلك البنوك بعد استلامه طلبات الحصول على تلك القروض من زملائه "مفردات مرتب، والبطاقة الشخصية" وتقديمها للبنوك بمبالغ مالية أكبر من المتفق عليها مع زملائه، وقام بصرف وتحويل قيمه تلك القروض لحسابه البنكى بعد تقديمه طلبات تحويل تلك القروض لحسابه موقعه من زملائه المذكورين دون علمهم وبعد الحصول على توقيعاتهم على طلبات التحويل، مستغلاً ثقتهم فيه وعدم مراجعة المستندات من قبلهم كان يقوم بسداد الأقساط الشهرية المستحقة نيابةً عنهم، وهو ما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على بعض موظفي الشركة محل عمله من خلال إقناعهم بشراء الشاليهات والوحدات المصيفية بمدينة رأس سدر والساحل الشمالى من بعض شركات الاستثمار العقارى، ثم يقوم بإيهامهم بعدم جدية المشروع مما حدا بالعديد من زملائه بالتنازل عن تلك الوحدات ثم يقوم عقب ذلك ببيعها بأسعار مضاعفة أو التنازل للشركة مقابل الحصول على نسبة 15% من قيمة الوحدة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور أمام مقر الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وأقر بعد مواجهته بقيامه بارتكاب تلك الوقائع، وقيامه بالتصرف فى المبالغ المتحصله من نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال شراء العديد من الوحدات السكنية بمناطق رأس سدر والساحل الشمالي بحوالى مبلغ وقدره مليون و235 ألف جنيه، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.
