أمريكا تعيد فرض العقوبات على إيران

أعلنت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات على إيران وهددت باتخاذ إجراءات إضافية للضغط عليها، بينما نددت الجمهورية الإسلامية بالخطوة التي اعتبرتها "حربا اقتصادية" وتوعدت بتحديها.
وتأتي إعادة فرض العقوبات ضمن مساع أوسع نطاقا يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار إيران على تحجيم برامجها النووية والصاروخية وتقليص نفوذها في الشرق الأوسط.
كما تأتي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي المُبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن فرض الخزانة لضغوط مالية غير مسبوقة على إيران "ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركودا اقتصاديا حتى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار بشكل جذري".
وذكر البيان أن العقوبات تشمل 50 بنكا وكيانات تابعة لها وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية إيران إير وأكثر من 65 من طائراتها.
وقبل بضع ساعات قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم إن العقوبات الأمريكية الجديدة ترتد على واشنطن، لا على الجمهورية الإسلامية، وتجعلها أكثر عُزلة مشيرا إلى معارضة قوى عالمية أخرى للخطوة.
وقالت القوى الأوروبية التي لا تزال تدعم الاتفاق النووي، إنها تعارض إعادة فرض العقوبات بينما عبرت الصين، وهي مشتر كبير للنفط، عن أسفها لهذا التحرك.
والخطوة جزء من مساع أوسع نطاقا لترامب تهدف إلى إجبار إيران على تقليص انشطتها النووية بدرجة أكبر ووقف برنامجها الصاروخي وإنهاء دعمها لقوات تحارب بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وقالت سويسرا إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بشأن فتح قناة مدفوعات لأغراض إنسانية بهدف المساعدة في مواصلة تدفق المواد الغذائية والأدوية إلى إيران.
وتسمح العقوبات الأمريكية بالتجارة في السلع الإنسانية مثل الأغذية والأدوية لكن الإجراءات المفروضة على البنوك والقيود التجارية قد تزيد من كلفة مثل هذه السلع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد إن العقوبات التي يعاد فرضها "هي أشد عقوبات على الإطلاق تُفرض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
لكن حكام إيران من رجال الدين قللوا من شأن المخاوف من تأثير العقوبات على اقتصاد البلاد.