مايا مرسي: مستعدون لمساندة اللجنة الإفريقية في ملف حقوق المرأة

استقبلت رئيسة المجلس القومي للمرأة د. مايا مرسي، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب "سويتا إيجنا"، وذلك بهدف التعرف على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة المصرية، و تبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون بين الجانبين، والاستفادة من تجربة مصر في هذا المجال للنهوض بالمرأة في القارة الإفريقية.
ورحبت د. مايا مرسي، برئيسة اللجنة الإفريقية واهتمامها بالتواصل مع المجلس القومي للمرأة، خلال زيارتها الأولى لمصر، مشيدة باهتمامها كرئيسة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالقضاء على الفقر بين النساء في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر يمثل تحدٍ حقيقي وأساسي أمام الشعوب.
وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في دورته القادمة ال31 لعام 2019، سوف يتم التعاون مع الاتحاد الإفريقي في تنفيذ عدد من الأنشطة خلال الفترة القادمة، يكون لها أثر إيجابي مستدام على المرأة الإفريقية، ويجمع المرأة الإفريقية في القارة بأكملها على هدف واحد.
وأكدت د. مايا مرسي، أهمية دور المرأة في إحلال الاستقرار والقضاء على الإرهاب، لافتة إلى مشاركة المجلس في إجراء حوار مجتمعي من خلال تنظيم مؤتمرات شعبية في جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة آلاف السيدات ومنظمات المجتمع المدني، ونتج عن هذا الحوار إصدار المجلس في أكتوبر 2017 بيان "المرأة المصرية صانعة السلام ضد التطرف والإرهاب".
وأشارت د. مايا مرسي، إلى الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية، والذي تمثل فى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عامًا للمرأة المصرية، لافتة إلى أن المجلس أطلق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، والتي تعد أول استراتيجية في العالم لتمكين المرأة، وتعتبر دليلاً مباشرًا على التزام مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من تمكين المرأة، مؤكدة أن الرئيس أقر الاستراتيجية في بداية عام المرأة المصرية ٢٠١٧، وأصدر قرارًا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الوطنية للأعوام القادمة.
وأكدت د. مايا مرسي، أن عام المرأة المصرية 2017، شهد إصدار العديد من القوانين التي تنصف المرأة منها: "تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة"، مشيرة إلى الردة التى حدثت في حقوق المرأة بعد ثورة يناير 2011، وكانت هناك محاولات لإلغاء جميع القوانين التي صدرت قبل الثورة، مثل المطالبات بإلغاء الكوتة وإلغاء المجلس القومي للمرأة، والسعي إلى الانتقاص من حقوق المرأة والطفل من خلال تعديلات قوانين الأحوال الشخصية.
وأكدت د. مايا مرسي، أن الإرادة السياسية ساندت المرأة المصرية بصورة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، والذي كان واضحًا مع قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين د. فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، كأول سيدة تتولى مثل هذا المنصب، الذي ظل شاغرا لمدة أكثر من 40 عاما، مشددة على أن المرأة تمثل 15% في البرلمان المصري، كما تم تعيين ثاني سيدة في مصر في منصب محافظ في حركة المحافظين الاخيرة، كما أن هناك 5 سيدات في منصب نائب محافظ ، و25% من الحكومة المصرية سيدات.
وأشارت مايا مرسي، إلى النجاح الذي حققته حملة التاء المربوطة "سر قوتك" في مصر، والتي تهدف إلى تمكين المرأة ودعمها في جميع المجالات، ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى وصول الحملة إلى أكثر من 72 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستعرضت د. مايا مرسي، جهود المجلس في مجال مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن عام 2015 قد شهد إطلاق 3 استراتيجيات وطنية، هي: "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر"، ولا يزال العمل مستمرًا لإصدار مزيد من القوانين التي تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وفيما يتعلق بجهود مجابهة الفقر، أشارت رئيسة المجلس إلى شهادات "أمان"، التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتعد هدية الرئيس للمرأة المصرية المعيلة، حيث توفر هذه الشهادة مظلة تأمينية مهمة جدًا للتأمين على العمالة الحرة، وخاصة المرأة المعيلة.
وعبرت "سويتا إيجنا"، عن إعجابها الشديد بالدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية في ظل القيادة السياسية الحاكمة، وتحدثت عن وضع المرأة في العديد من الدول الإفريقية والتطور الذي شهده ملف المرأة، لافته إلى أن لجنة حقوق الإنسان والشعوب التي ترأسها حاليا، تتولى رئاستها سيدة منذ عام 2007.
وشددت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على أن مكافحة الفقر من أهم الأولويات على الأجندة الإفريقية للقضاء على الفكر المتطرف، معبرة عن أملها في دعم ومساندة مصر والاستفادة من خبرتها في مجال تمكين المرأة ونقلها إلى الدول الإفريقية لتعميم الاستفادة من هذه التجارب الناجحة.