عرض وزير التموين والتجارة الداخلية، د.علي مصيلحي، خطة التوسع في إقامة المناطق اللوجيستية والتجارية، خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية في تقرير، إلى أن المناطق اللوجستية والتجارية تسهم في إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 400 ألف فرصة مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فداناً، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي نحو 2 مليار جنيه، مضيفاً أن هذه المناطق اللوجستية والتجارية تتضمن عدداً من الأنشطة، طبقاً للخصائص الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة، حيث تتنوع تلك الأنشطة مابين المناطق اللوجستية، والأسواق المركزية المتنوعة ( تضم الخضار والفاكهة، ومواد البناء، والأدوات المنزلية وخلافه) بالإضافة إلى المراكز والسلاسل التجارية، ومنافذ البيع الصغيرة. وأوضح الوزير، أنه يجري حالياً تنفيذ عدد من المناطق اللوجستية والتجارية سيتم الإنتهاء منها في يونيو 2020، وهي المنطقة اللوجستية/التجارية بالغربية على مساحة ٨٢ فداناً، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة ١٩ فداناً، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة ٤٨ فداناً، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة ٤ أفدنة. وجارِ أيضاً طرح المنطقة اللوجستية/التجارية بقنا على مساحة 15.5 فداناً، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة ١٣ فداناً، وسيتم الانتهاء منهما في يونيو٢٠٢٠. وأضاف مصيلحي، أن احتساب أماكن وأولويات توطين وتنفيذ المناطق اللوجستية والتجارية يتم بناء على حصر لاحتياجات كل محافظة، طبقاً لخصائصها وطبيعتها وكثافتها السكانية ومتوسطات الإنفاق بها، لافتاً إلى أن الأولوية ستكون لإقامة مناطق لوجستية بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إقامة أسواق مركزية متنوعة بالعاصمة الإدارية والتجمع الخامس ومدينة بدر بمحافظة القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية. وأضاف الوزير، أن وزارة التموين ستقوم بدورها في استصدار كافة التراخيص نيابة عن المستثمر، وتقييم الأراضي والفرص الاستثمارية بناء على تكلفة الترفيق الخارجي، وتنفيذ المشروعات بنظام حق الانتفاع السنوي أو مساهمة الجهاز بالقيمة التقديرية للأرض، والتزام المطور بالشروط والقواعد التي تم على أساسها الطرح مع عدم جواز مخالفة النشاط المتفق عليه إلا بعد الرجوع الى الجهاز.
