«البنك المركزي» يفي بوعده و«التضخم» يتراجع لرقم أحادي خلال عام

تراجع التضخم السنوي الأساسي للشهر الثاني عشر على التوالي( خلال عام)، وبلغت نسبة التراجع خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2018 نحو 26.7%.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، 5. 8% في يوليو 2018، مقابل 9. 10% في يونيو السابق له، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا بلغ 6. 0% في يوليو 2018، مقابل 6. 1% في يونيو 2018.
ونجح البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في تحقيق الالتزام الذي أعلن عنه في مايو 2017، وهو التحول التدريجي، إلي نظام استهداف التضخم، و تحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13% ±3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وهو ما تحقق بالفعل بتسجيله 8.5% قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
يذكر أن معدلات التضخم، ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وبلغ ذروته خلال شهر يوليو الماضي مسجلا أعلى نسبة في تاريخ مصر، وهى 35.2%.

«بوابة أخبار اليوم»، توضح لقرائها كيف نجح البنك المركزي المصري، في كبح جماح التضخم خلال الفترة الماضية.
قام البنك المركزي ؛ بإتباع سياسة نقدية تستهدف التضخم بشكل أساسي، وتضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التحول التدريجي إلي نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13% ±3%، ومعدلات أحادية بعد ذلك، مستخدما كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية وبناء علي تحليل شامل لكافة المتغيرات المحلية والدولية.
وقام البنك المركزي المصري، بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية 3 مرات بنسبة 6% وذلك للسيطرة على السيولة النقدية، والحد من الاستهلاك، بجانب تقیید الأوضاع النقدية الحقيقية، ثم قام بتخفيضها مرتين بنسبة 1% في كل مرة بعد استقرار الأوضاع النقدية وبدأ انحسار التضخم.
وتضمنت الإجراءات، قيام البنك المركزي ، برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية لدى البنك المركزي إلى 14% بدلا من 10%، وذلك لامتصاص السيولة النقدية وكبح جماح التضخم.
كما أدى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، للسيطرة على معدلات التضخم، والذي كان أول خطوة فيها إصلاح تشوهات سعر الصرف، وهذا تم من خلال قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، والخطوة الثانية تحجيم الواردات ووقف النزيف الدولاري، والحفاظ على موارد العملة الصعبة، وترشيد نفقات المواطنين وتحجيم الطلب المحلي وبالتالي تحجيم الواردات، من خلال رفع أسعار الفائدة على الشهادات والودائع والإقراض، وذلك لإعادة بناء ما تم استنزافه من الاحتياطي، كما أن معدل التآكل في قيمة الجنيه المصري سينخفض بنسبة كافية كمخزن للقيمة بنهاية 2018.
وتتضمن المرحلة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية، دعم النمو ومساعدة الاستثمار من خلال تخفيض أسعار الفائدة، فمعدلات الفائدة كما تم رفعها بقوة سيتم تخفيضها بقوة وذلك خلال النصف الثاني من 2018.