مثول أعضاء بالمعارضة في زيمبابوي للمحاكمة بسبب عنف بعد الانتخابات

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" مثل 27 عضوًا من حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في زيمبابوي أمام المحكمة اليوم السبت 4 أغسطس لمواجهة اتهامات بارتكاب أعمال عنف بعد مقتل ستة أشخاص في احتجاجات قمعها الجيش في أعقاب الانتخابات.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ودخل جنود ودبابات إلى العاصمة هراري يوم الأربعاء بعد اندلاع احتجاجات على الفوز الساحق الذي حققه حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي (الجبهة الوطنية الحاكم) الذي ينتمي له الرئيس امرسون منانجاجوا في الانتخابات البرلمانية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكشفت حملة الجيش على المدنيين وزعم المعارضة تزوير الانتخابات عن الانقسامات العميقة في مجتمع زيمبابوي وهي انقسامات ازدادت على مر العقود التي أمضاها موجابي في السلطة والتي رسخت ميل قوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واعتقل أعضاء حركة التغيير الديمقراطي المعارضة يوم الخميس في مقر الحزب، وقال محاموهم إنهم أبرياء وكانوا يقدمون نتائج الانتخابات من المقاطعات عند إلقاء القبض عليه.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة حددت هوية المتهمين بشكل لا يقبل الجدل وإن الشهود سيشهدون ضدهم.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولم يوجه قاضي هراري فرنسيس فهورتيني اتهامًا رسميًا لأعضاء حركة التغيير الديمقراطي وسيتم احتجازهم إلى حين مثولهم أمام المحكمة يوم الاثنين.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وإذا أدينوا فسيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.