المالية: لجنة مشتركة مع البنك المركزي لتنسيق السياسات النقدية

قال د.محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الخاصة بتطوير أداء الاقتصاد المصري، فقد تم اتخاذ عددا من الإجراءات خلال الشهر الحالي.
وأوضح الوزير ،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده،الخميس 26 يوليو، أن أبرز هذه الإجراءات، الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية من أجل إحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصاداً على مستوي العالم ،من حيث التنافسية وتدعيم جهود البنك المركزي لنشر مبادرة الشمول المالي في المجتمع المصري، وتعميم المنظومة الإلكترونية وتحصيل جميع الإيرادات الحكومية بالطرق الإلكترونية والحد من التعاملات النقدية الكاش ،وإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني التي أتاحتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وسيكون السداد الإلكتروني إلزامياً اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة.
وأكد الوزير، أنه أصدر أيضا قرارا بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا، على أن يصبح إلزاميا اعتباراً من أول أكتوبر بعد أن كان تجريبيا خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر.