البرلمان العربي: تجنيد جماعة الحوثي لأطفال اليمن ..«جريمة حرب»

استنكر البرلمان العربي ارتفاع وتيرة تجنيد جماعة الحوثي الإنقلابية المدعومة من النظام الإيراني للأطفال في اليمن.
وأدان البرلمان قيام الجماعة بتدريب الأطفال على استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتوزيعهم على خطوط التماس في الجبهات للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها جماعة الحوثي بدعم من النظام الإيراني ضد استقرار ووحدة اليمن.
وأكد البرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي بحق الأطفال في اليمن تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، وأن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بخطف الأطفال من المدارس والزج بهم للحرب على جبهات القتال يمثل جريمة ضد الأطفال حيث حرمتهم من حقهم في التعليم، وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999م.
وأشار البرلمان العربي أنه يتابع بقلق كبير تلك الظاهرة التي وصفها بأنها «الأبشع» ضد الإنسانية في العالم وتمثل انتهاكا واضحا للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأدان البرلمان العربي بشدة هذه الأعمال الإجرامية بحق الأطفال التي لم تتوقف عند تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، بل ترتب على ذلك سلسلة انتهاكات أخرى منها تعرض الأطفال المجندين للقتل والإصابات الجسدية والعاهات المستديمة والمشاكل النفسية والتشرد والإعاقة بكافة أشكالها والتسبب في حرمانهم من الحق في الحياة وحرمان أسرهم من رعاية أولادهم وحرمان هؤلاء الأطفال من التعليم وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمةْ.
ونوه البرلمان العربي في هذا الصدد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة للدورة 70 حول «الأطفال والنزاع المسلح»، الذي أكد زيادة وتيرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِبل ميليشيا الحوثي بعد عام 2015م بمقدار خمسة أضعاف، كما أكد تحول جماعة الحوثي من التجنيد الطوعي إلى التجنيد القسري أو غير الطوعي عن طريق الإكراه والإجبار، بسبل منها توفير الحوافز أو المعلومات المضللة ، وتأكيد صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بأن الأطفال في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية وغيرهم من الجماعات المسلحة يشكلون نحو ثلث المقاتلين في اليمن، وأن عدد الأطفال المحرومين من التعليم في اليمن ارتفع إلى مليوني طفل، نتيجة تزايد عمليات التجنيد في صفوف الأطفال.
وأشار البرلمان العربي إلى توثيق الأمم المتحدة في مطلع عام 2018م تجنيد ما يقارب 2500 حالة من المجندين الأطفال وأن 67% منهم ضمن صفوف ميليشيا الحوثي يقومون بأدوار قتالية نشطة وتسيير الإشراف على نقاط التفتيش التابعة لها.
وأشار البرلمان العربي أن ميليشيا الحوثي تعد أكثر جماعة اعتمدت على تجنيد الأطفال، وبلغت نسبة تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي 72% من إجمالي عملية تجنيد الأطفال في اليمن حسب بيانات الأمم المتحدة، بما يعادل ثمانية أضعاف نسبة تجنيد تنظيم القاعدة للأطفال، وأن بعض الأطفال المجندين من خلال ميليشيا الحوثي لا تتعدى أعمارهم 8 سنوات.
وأكد البرلمان العربي أن ميليشيا الحوثي تتحدى القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة حيث زجت بالأطفال للمشاركة بالأسلحة في الأعمال العدائية كمقاتلين رئيسيين في صفوفها الأمامية داخل ساحات المعارك وجبهات القتال، إضافة إلى زرع الألغام الأرضية والمتفجرات، ومهام التجسّس والاستطلاع، في انتهاك صارخ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال.
وقال البرلمان العربي إن ما قامت به ميليشيا الحوثي من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام بهذه الدور، والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية واستخدامهم دروعاً بشرية، يعد عملاً لاإنسانياً وامتهاناً للكرامة الإنسانية ومخالف لكافة الشرائع السماوية والقانون والمواثيق والأعراف الدولية وتحدياً للمجتمع الدولي.
وشدد البرلمان العربي على أن استخدام ميليشيات الحوثي لمواد الإغاثة الإنسانية الأممية والدولية لمقايضة الأسر الفقيرة، مقابل تجنيد أبنائها في صفوفهم أو حرمانهم منها (القتال مقابل الغذاء) يمثل اختراقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وتحدياً صارخاً للمجتمع الدولي وقرار الأمم المتحدة .
وقرر البرلمان العربي أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف لمطالبة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياتهم واتخاذ تدابير عاجلة وعملية لحماية الأطفال في اليمن ومنع ميليشيا الحوثي من استخدام الجنود الأطفال في اليمن والتوقف الفوري عن تجنيد أطفال جدد، بمن فيهم المتطوعين، وتسريح جميع الأطفال من صفوفهم، وإعادة تأهيل كافة الأطفال المجندين.
كما قرر البرلمان العربي أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبة الأمم المتحدة بمواصلة دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وبملاحقة قيادات ميليشيا الحوثي وداعميهم في النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة باعتبار ما اقترفوه بحق أطفال اليمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بمقتضى قوانين الحرب التي تعتبر تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 15 عاماً جريمة حرب يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية بشأنها.